عاجل.. غرامة تصل لـ5 آلاف جنيه على المتهربين من الضريبة العقارية إبريل المقبل
عاجل.. غرامة تصل لـ5 آلاف جنيه على المتهربين من الضريبة العقارية إبريل المقبل
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية، أن مهلة تقديم إقرار سداد الضريبة العقارية، ستنتهي بعد 10 أيام من الآن، وتعد المهلة الأخيرة لسداد الضريبة، قبل نهاية مارس الجاري، وذلك بعد تمديد المهلة لـ3 أشهر، حيث كان من المفترض بدء سداد الممولين في نهاية شهر يناير الماضي.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية، إن بعد انتهاء المهلة بعد 10 أيام، سيعاقب من يتهاون في تقديم الإقرار الضريبي عن العام الماضي 2020، بعقوبات وغرامات حددها قانون الضرائب العقارية رقم 96 لسنة 2008، ويعاقب بفرض غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، تستحق في شهر إبريل التالي لنهاية المهلة، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
أكد المصدر لـ«الوطن» أن القانون سيفرض غرامة في حالات التهرب من أداء الضريبة، في تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
ولفت إلى أن تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، يعد تهربا ضريبيا يستوجب الغرامة وقد تصل إلى الحبس، بجانب تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق، مشيرا إلى أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة، إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.
وحول العقوبات، قال المصدر: إنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وعن حالة التأخر عن السداد في الموعد المحدد، أكد أن القانون قرر استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة، في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده.
