10 محاذير تحددها «التنمية المحلية» قبل رمضان: مفيش أسواق أسبوعية
10 محاذير تحددها «التنمية المحلية» قبل رمضان: مفيش أسواق أسبوعية
- وزارة التنمية المحلية
- رمضان
- شهر رمضان
- التنمية المحلية
- وزارة التنمية المحلية
- رمضان
- شهر رمضان
- التنمية المحلية
مع اقتراب حلول شهر رمضان، بدأت وزارة التنمية المحلية تتخذ حزمة من الإجراءات مع تأكيد الالتزام بها للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق الصالح العام في ظل مواجهة فيروس كورونا، حيث أكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنَّ هناك محاذير مستمرة منها منع الإشغالات بالشوارع وعدم ترك الأرصفة فريسة للمحلات، إضافة إلى استمرار حظر الشيشة في المقاهي والمطاعم، ومنع التجمعات داخل تلك المنشآت ونسبة التشغيل لا تتعدى 50٪ للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع الزحام للحد من انتشار الفيروس، ومنع إقامة الأسواق الأسبوعية، والتشديد على ضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش والمولات والكافيهات التي أقرّتها التنمية المحلية مطلع شهر ديسمبر الماضي.
عدم السماح بمراكز الدروس الخصوصية
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّه من المحاذير التي تمّ إقرّارها بهدف سلامة المواطن عدم السماح بتشغيل مراكز الدروس الخصوصية والغلق الفوري لأي مركز يمارس النشاط لحماية الطلاب من أى مخاطر تنجم عن تلك التجمعات ،داعيا أولياء الأمور إلى عدم التعاون مع تلك المراكز والابلاغ الفورى عنها للحد من خطرها على الطلاب والأسر معا لأنها قد تتسبب فى انتشار الفيروس بين عدد كبير ،ايضا التشديد على ارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات و المنشآت من محال وأسواق و خلافه، فضلا عن استمرار حظر إقامة سرادقات المناسبات والاحتفال والعزاء وذلك ليس بغرض تضييق الخناق على المواطنين وانما تطبيقا للتعليمات الصحية لعدم الحاق الضرر بالمواطنين فالوقاية خير من العلاج وهى سلاح قوى لمواجهة فيروس كورونا .
عدم تعطيل مصالح المواطنين
وأشار المصدر، إلى التنسيق مع الوزارات المختصة لمتابعة توافر السلع بالأسواق والمنشآت وصلاحية المعروضات من المواد الغذائية واللحوم للحد من التلاعب بالمنتجات، علاوة على تشجيع إقامة معارض بالمحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين، مع استمرار عمل لجان المتابعة والحملات بالاحياء لإنفاذ القانون وتحقيق انضباط الشارع، لافتًا إلى أنَّ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات تقوم بالاستعداد لشهر رمضان والتشديد على الوحدات المحلية بعدم السماح لأي موظف بالتراخي في العمل أو تعطيل مصالح الناس بدعوى أنَّه صائم واتخاذ إجراء حاسم مع المتقاعسين في العمل.
