لجنة التضامن بـ«النواب» تحدد سن المسن بـ 65 عاما
لجنة التضامن بـ«النواب» تحدد سن المسن بـ 65 عاما
شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، المنعقد اليوم الأربعاء، مناقشات واسعه حول عددا من المواد الواردة فى مشروع «قانون المسنين» المقدم من رئيس اللجنة وأكثر من ٦٠ عضوا.
ودارت المناقشات خلال الجلسة حول تعريف المسن الوارد فى المادة الأولي الخاصة بالتعريفات، حيث اقترح مستشار وزيرة التضامن، عمر القمارى بأن يكون تعريف المسن، بأنه كل مواطن مصري بلغ سن الإحالة للمعاش وفقا لقانون التأمينات.
وانتهت اللجنة بعد المناقشات إلى الاستقرار للنص الوارد فى مشروع القانون بأنه: «كل مواطن مصري بلغ من العمر 65 سنة بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية، ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبي».
ويهدف مشروع القانون إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.
وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية دعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر وكافة حقوقهم الواردة بااتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر.
يشار إلى أن الاجتماع شهد حضور ممثلى الوزارات المعنية بمشروع القانون لإبداء رأيهم فى حول المواد الواردة به.
