«التطوير العقاري»: مبادرة الرئيس ستقلل نظام الإيجار بعد تفعيلها
«التطوير العقاري»: مبادرة الرئيس ستقلل نظام الإيجار بعد تفعيلها
قال أسامة سعد الدين، المدير العام التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن نظام الإيجار سيقل بعد المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتمويل العقاري بفائدة 3% على 30 سنة.
وأضاف «سعد الدين»، خلال لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، أن المطور العقاري عندما طرح مبادرات السبع سنوات، لم يكن هناك أي مبادرات من الدولة، ولذلك قرر أن يُدخل المستخدم شريكا في العمل، وعملية التقسيط تعتبر مشاركة في ربح المطورين العقاريين.
وتابع المدير العام التنفيذي لغرفة التطوير العقاري: «أنا فوجئت وسعدت جدا بالمبادرة، وهي تمس الطبقة العريضة من الشباب غير القادرين على شراء الشقق، وهم حوالي 80% من الشباب، وهي تساعد في تحريك السوق العقاري، لأن المطور العقاري لابد أن يعمل ويبيع ويحصل على أمواله، وتحقيق هذه المعادلة فإن الإعمار سوف يستمر وهذا يؤدي إلى استمرار عمل باقي الصناعات الأخرى».
ولفت إلى أنه في وقت سابق من تحمل العبء هو المطور والمواطن، لأن دور الدولة لم يكن موجودًا في هذا الوقت، ثم طرحت الدولة مبادرة وعند تطبيقها وجدوا أنها تخص متوسطي الدخل المرتفع، والقيادة السياسية عندما رأت أن المنظومة طرحت الأطروحة الجديدة وهي بالنسبة لنا كانت حلما، بهدف مساعدة أصحاب الدخول المتوسطة، ولكن «مفيش حاجة ببلاش».
وأوضح أن القيادة السياسية، رفعت الحد الأدنى للأجور، وإذا كان رجلا يعمل هو زوجته فإنهما يستطيعان شراء وحدة سكنية ويعيشان فيها، لافتا إلى أن الإيجار سوف يضمحل، والدولة وصلت إلى معادلة الإيجار التمليكي، حيث يدفع قسطا شهريا مثل الإيجار ويحصل على الوحدة في النهاية، ويمكن في المستقبل عمل مساحات أصغر تكون لمحدودي الدخل، وهذا سيدر دخلا أكثر على المطورين العقاريين الذين لا يرغبون في التوقف عن العمل، أما بالنسبة للإسكان الفاخر فإنه سيكون للأشخاص الذين لديهم ملاءة مالية معينة، وستكون موجودة ولكن بكميات محدودة.
أما بالنسبة للوحدات السكنية ذات السعر المرتفع الموجودة حاليا، فقال إن المطورين العقاريين حصلوا على الأراضي الخاصة بها بسعر خيالي، إضافة إلى أن تكلفة البناء والعمالة فيها مرتفعة، وهذا يدفع المطورين لرفع الأسعار لكي يحصلون على أرباحهم، لأنهم لديهم قيمة مضافة يحملونها على السعر النهائي، وإذا خسر لن يستطيع الاستمرار في العمل.
وعن حوادث النصب على المواطنين، قال: «جهزنا بروتوكول لمكافحة الإعلانات المضللة، ولكن الغرفة ليس لديها أدوات لفرض العقاب، ولكن سيتم إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، سيكون بها غرفة تحكيم».
