6 معلومات عن مبادرة «التمويل العقاري» لمحدودي الدخل بعد توجيهات الرئيس
6 معلومات عن مبادرة «التمويل العقاري» لمحدودي الدخل بعد توجيهات الرئيس
- التمويل العقاري
- مبادرة التمويل العقاري
- تفاصيل مبادرة التمويل العقاري
- شروط مبادرة التمويل العقاري
- مبادرة محدودي الدخل
- التمويل العقاري
- مبادرة التمويل العقاري
- تفاصيل مبادرة التمويل العقاري
- شروط مبادرة التمويل العقاري
- مبادرة محدودي الدخل
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة التمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%، وفق ما ذكر موقع «مباشر».
وفي هذا الصدد، تسعرض «الوطن» أبرز 6 معلومات عن مبادرة التمويل العقاري وكيفية الاستفادة منها على النحو التالي:
6 معلومات عن مبادرة التمويل العقاري
- تتميز المبادرة بطول مدتها، الذي يصل إلى 30 عاما كأطول فترة تمويل.
- تعد المبادرة من أعلى المعدلات العالمية في الفترات الزمنية للتمويل كما أنها متناقصة، ما يعني أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه، مع خصم المبالغ المسددة.
- من المقرر أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.
- حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بلغ قيمتها 100 مليار جنيه.
- من المتوقع أنّ مبلغ الـ100 مليار جنيه قابل للزيادة في حال كان إقبال المواطنين عليها كبيرا.
- مبادرة التمويل العقاري ستساهم في تملك المواطنين للوحدات السكنية بنفس القيمة الإيجارية، نظرا لأنّ مدة التمويل للوحدة أصبح 30 عاما بدلا من 20.
وتسعى الدولة إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والمناسب لإمكانياتهم المالية المحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم، ولذلك فقد تدخلت لإصدار قانون إنشاء صندوق الإسكان الإجتماعي، ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 2018، ليقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويعتبر هيئة عامة خدمية، له الشخصية الاعتبارية.
ويقدم صندوق الإسكان الاجتماعي دعمًا نقديًا بما يكفل النزول بعبء التمويل وثمن الوحدة إلى ما يمكن للمستثمر سداده، وتتراوح قيمة الدعم الحالية ما بين 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه مصري من قيمة الوحدة على حسب دخل المستثمر، ما يعرف بالنظام المتدرج؛ إذ تزيد قيمة الدعم كلما قل دخل المستثمر، والعكس صحيح.
