زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور بعد علاوات وترقيات 30 يونيه 2021

10:46 ص | الثلاثاء 16 مارس 2021

يترقب أكثر من 6.4 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، وأكثر من 29 مليون موظف بالقطاعات العام والأعمال العام والخاص، زيادة المرتبات والحد الأنى للأجور في 30 يونيه المقبل 2021.

بدء زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور مع مرتبات شهر يوليه 2021

ومن المقرر أن يتم العمل بزيادات المرتبات والحد الأدنى للأجور، بعد 30 يونيه 2021، مع موازنة العام المالي الجديد 2021-2022، وتحديدا بداية من مرتبات شهر يوليه 2021؛ إذ ستتمثل الزيادات في زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، والزيادات التي ستنتج عن ترقيات الموظفين من الدرجات الأدنى إلى الدرجات الأعلى، بالاضافة الى الزيادة التي ستنتج عن الزيادات في العلاوات الدورية، بواقع 7% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و13% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنهم العاملون بالقطاعين العام والأعمال العام والقطاع الخاص.

كما أنه من المقرر أن يكون من أسباب زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية، وقيمتها 1.7 مليار جنيه.

قرارات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور لمواجهة أعباء المعيشة

وجاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته للحكومة، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، بما ستتحمل عنه الدولة نحو 37 مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وكذلك توجيهاته بإقرار علاوتين بتكلفة 7.5 مليار جنيه، بحيث تكون إحداهما خاصة بمن يخضعون لقانون «الخدمة المدنية»، والأخرى لغير الخاضعين لـ«الخدمة المدنية»، بما يُكلف موازنة الدولة 7.5 مليار جنيه إضافية.

ووجه الرئيس بأن تكون أولى العلاوات للموظفين المخاطبين بـ«الخدمة المدنية»، وستبلغ قيمتها نحو 7% من الأجر الوظيفي لهم ، أما ثاني العلاوات للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث ستكون بحسب التوجيهات 13% من «المرتب الأساسي».

جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية الصادر في فبراير 2016، كان قد حدد الحد الادنى للأجور بـ1200 جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ثم قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه لمواجهة أعباء المعيشة، قبل الزيادة الأخيرة أمس، ليصل إلى 2400 جنيه.