مصدر بـ«الضرائب العقارية»: لا نية لتعديل حد الإعفاء للوحدة السكنية
مصدر بـ«الضرائب العقارية»: لا نية لتعديل حد الإعفاء للوحدة السكنية
يبدو أن المصريين على موعد مع تغيرات عديدة عند احتساب الضريبة العقارية، رغم ثبات نسبة الضريبة عند 10% من إجمالي القيمة الإيجارية، وفقًا لقانون الضريبة العقارية، إلا أنَّ الممولين على موعد مع مفأجاة أخرى.
وكشف مصدر بمصلحة الضرائب العقارية، أنَّ نهاية العام الحالي سيشهد انتهاء التقييم الخمسي للعقارات المبنية في جميع ربوع مصر، وأن مصلحة الضرائب العقارية تعيد تقييم الوحدات السكنية وغير السكنية مرة كل 5 سنوات.
وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنَّه لا نية في الوقت الحالي لتعديل حد الإعفاء للوحدة السكنية محل الإقامة البالغ مليوني جنيه للوحدة الواحدة، مشيرًا إلى أن قانون الضرائب العقارية سمح بزيادة حتى 30% عند إعادة التقييم للعقارات السكنية، و45% للوحدات التجارية والإدارية كحد أقصى، لكن من المتوقع ألا تصل الزيادة في التقييم الجديد إلى هذه النسب.
وأوضح أن التقييم الأخير عام 2014 كان من المفترض أن ينتهي عام 2019 ولكن لظروف ما أرجع الدكتور محمد معيط وزير المالية إعادة التقييم لمدة 4 سنوات حتى عام 2022، مؤكّدًا أنَّه مع بداية عام 2022 ستعتمد المصلحة التقييم الجديد للوحدات السكنية وغير السكنية.
ولفت إلى أنَّ مأموري الضرائب التابعين للمصلحة بالفعل بدأوا حملات ميدانية في جميع أنحاء الجمهورية؛ لإعادة تقييم جميع العقارات في مصر وتابع أن احتساب الضريبة العقارية بناء على إعادة التقييم الجديد سيتم العمل به حتى عام 2027 قبل إعادة تقييم أخر، وأن الأسس الجديدة للتقييم ستعد تقيم خاص بكل منطقة.
وأشار إلى أنَّه من المتوقع أن ترتفع القيم الإيجارية، لاحتساب الضريبة العقارية بعد مرور أكثر من 7 سنوات على التقييم الأخير، ما يعني أن حصيلة الضرائب العقارية ستحقق زيادة، ومن الممكن أن نجد وحدة سكنية معفاة ضريبيا بسبب عدم تخطيها حد المليوني جنيه، وتصبح خاضعة بعد إعادة التقييم الجديد.
