عضو لجنة التشييد: التسويق العقاري يحتاج آليات رقابية وحوافز للانتعاش
عضو لجنة التشييد: التسويق العقاري يحتاج آليات رقابية وحوافز للانتعاش
- هيئة المجتمعات العمرانية
- وزارة الإسكان
- غرفة التشييد والبناء
- مطور عقاري
- هيئة المجتمعات العمرانية
- وزارة الإسكان
- غرفة التشييد والبناء
- مطور عقاري
أكد أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة أدفا للتطوير العقاري، أن القطاع العقاري بحاجة إلى ضوابط لتنظيم العلاقة بين أطراف القطاع من المطورين والمسوقين والعملاء، لفلترة السوق من الشركات غير الجادة.
وأشار الشناوي فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القطاع يحتاج إلى ضوابط لعمل شركات التسويق العقاري، الذي زاد عددها بشدة في السنوات الأخيرة، ويعمل جزء كبير منها بشكل عشوائي دون استراتيجية وخطط، وهو ما أدى إلى العديد من السلبيات في العلاقة بين المطورين والعملاء، وأسهم فى الإضرار بالقطاع العقاري.
ولفت الشناوي، إلى أن وجود شركات لا تمتلك خبرات فى قطاع التطوير العقاري، عامل سلبي أيضا، كما يعد وضع عمولات كبيرة تتراوح بين 10 إلى 12% للمسوقين العقاريين على الوحدات المباعة، في حين أن العمولة المتعارف عليها فى السوق، تتراوح بين 2 إلى 3% أمر ضار بالسوق، ويعطي انبطاعا سلبيا بوجود حالة من الجمود فى القطاع العقاري، الأمر الذى يضر بضخ استثمارات جديدة ودخول رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
الشناوي: تحميل الشركات للعملاء عمولات مبالغ فيها للحفاظ على هامش الربح يؤكد على وضع الشركات أسعار غير مدروسة
وشدد الشناوي، على أهمية وضع آليات رقابية على السوق ومنع استخدام أساليب ترويجية غير مدروسة، للحفاظ على العملاء والشركات الجادة العاملة بالقطاع العقاري.
وأوضح أن على مستوى شركات التطوير العقاري، هناك آليات ترويجية غير واضحة اتبعتها بعض الشركات منها «الكاش باك»، وهى التى تتيح للعميل الذى يقوم بسداد سعر الوحدة على 8 و10 سنوات تأجير الوحدة بعد العام الثانى من سداد الأقساط، وتقوم شركة التطوير العقاري بتلك المهمة، مشيرًا إلى أن تلك الآلية غير واضحة وتفرض تساؤلات حول مكسب الشركة، وهامش ربحها فى تلك الحالة، وتثير بعض التساؤلات حول إمكانية قيام الشركات بآليات تحايل منها، المغالاة فى التسعير لضمان تحقيق هامش الربح المستهدف.
الشناوي: قطاع التطوير العقارى يحتاج دائما لحزمة من المحفزات للإنتعاش بشكل أكبر
ولفت إلى أن السوق يحتاج من كل طرف، أن يقوم بمهمته فى إطار الآليات الواضحة والمتعارف عليها، مؤكدًا أن قطاع التطوير العقارى هو إستثمار طويل الأجل لذلك يحتاج دائما لحزمة من المحفزات للإنتعاش بشكل أكبر، مشيداً بدور الدولة الداعم والمتميز للقطاع العقارى بشكل ملموس، من خلال اعادة هيكلة منظومة البناء والتراخيص والقضاء على البناء العشوائي بالاضافة إلي الدور الحيوي لوزارة الإسكان فى طرح الأراضى للأفراد والشركات بشكل دوري.
