«المصرية لحقوق الإنسان» تشيد بتطوير القرى والعشوائيات: توفر حياة كريمة
«المصرية لحقوق الإنسان» تشيد بتطوير القرى والعشوائيات: توفر حياة كريمة
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
- عصام شيحة
- الحق في السكن
- السكن في العشوائيات
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
- عصام شيحة
- الحق في السكن
- السكن في العشوائيات
أشادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بدور الدولة المصرية وسعيها المستمر لتوسيع نطاق تطوير المناطق العشوائية، بمختلف محافظات الجمهورية، من أجل توفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق، وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأثنى عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على الدور الإيجابي الذي تقدمة الدولة في القضاء على ظاهرة العشوائيات، ما يؤكد أحقية الفرد في سكن آمن به مقومات المستوى المعيشي اللائق، وضرورة عدم فصل التعامل مع العشوائيات عن جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاعتماد على دراسات خاصة بالمناطق العشوائية ودمجها اقتصادياً في المدينة.
المنظمة المصرية تصدر تقريرًا تحت عنوان «الحق في السكن»
جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تحت عنوان «الحق في السكن.. تطوير وتنمية المناطق العشوائية في مصر»، وتضمن العديد من النقاط ومنها «الحق في السكن كما جاء في التشريعات الدولية والوطنية، إلى جانب معاير السكن الملائم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب».
كما تضمن التقرير الصادر عن المنظمة قضية العشوائيات والتي تمثل مشكلة كبيرة تواجه المجتمع المصري، إلى جانب سبب تكوين العشوائيات فى مصرمع عرض مفصل لنسب العشوائيات جهود الحكومة المصرية في تطوير العشوائيات.
توصيات التقرير
وأنهى التقرير ملاحظاته بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة إعداد دراسات خاصة للمؤهلات والقدرات الإنتاجية لسكان المناطق العشوائية، وضرورة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل في القرى والمناطق الريفية بمحيط إقليم المدن، للحد من الهجرة إلى المدينة ونمو المناطق العشوائية، إلى جانب تشجيع المستثمرين على البناء البديل لقاطني العشوائيات، وتنظيم لقاءات ترويجية تمويلية للمصارف العربية، وأصحاب الأعمال لغرض البلديات للمناطق العشوائية بها وإمكانية تمويل وتطوير المناطق العشوائية فيها.
وأوصى التقرير بعدم فصل التعامل مع العشوائيات عن جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاعتماد على دراسات خاصة بالمناطق العشوائية ودمجها اقتصادياً في المدينة. وإنشاء مشروعات إسكان لذوي الدخل المحدود داخل المدن، وتشجيع المشروعات السكنية التعاونية، وتوفير الأراضي الصالحة للسكن لفئة ذوي الدخل المحدود، وتفعيل دور الرقابة البلدية في التشريعات الخاصة بالبناء لتكون أكثر فعالية، للحد من الاستمرار في إنشاء المباني المخالفة لاحكام التنظيم ومتطلبات تراخيص.
