وزيري: ترميم بعض آثار القاهرة التاريخية بتكلفة 400 مليون جنيه
وزيري: ترميم بعض آثار القاهرة التاريخية بتكلفة 400 مليون جنيه
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن القاهرة التاريخية مسجلة ضمن تراث اليونسكو في عام 1979، ولكن في أعقاب ثورة 2011 حدثت تعديات على أجزاء كبيرة من المنطقة، لافتا إلى أنه بسبب الإهمال والبناء والاستخدام العشوائي الذي جرى في المنطقة تراكمت المياه الجوفية والصرف الصحي أسفل عدد من المناطق، إلا أنه في عام 2014 تم ترميم عدد كبير من الآثار الموجودة هناك، ما كلف الدولة أكثر من 400 مليون جنيه.
وأضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن رئيس الوزراء استمع لشكاوى عدد من أصحاب المحال، وأكدوا له أهمية التطوير على غرار شارع المعز، وإعادة حركة سياحية مرة أخرى وأكد لهم ضرورة إحياء المنطقة والارتقاء بها، وخاصة أنها تعتبر قلب محافظة القاهرة.
وأوضح أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمنطقة القاهرة التاريخية، بدأت في الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، ورافقه خلالها وزير السياحة والآثار، ومحافظ القاهرة، وبدأت من منطقة فرج بن برقوق، ثم سقيفة رضوان، حيث ترجل رئيس الوزراء، ليتحدث إلى أصحاب بعض المحال بالمنطقة.
وأكد أن التطوير يعتبر ترميم للمباني والآثار المسجلة، وخاصة أنها مبانٍ تاريخية ذات قيمة فنية: «هناك بعض العشوائيات التي ظهرت بعد أحداث عام 2011، وبلغت ارتفاعات بعض المباني هناك نحو 10 أمتار بالطوب الأحمر والخرسانة وهي مناظر مشوهة، وسيتم إزالة بعضها، وسنبقي على دور أو دورين منها فقط».
وأشار إلى أن هناك مبانٍ سيتم ترميمها وتقام بشكل لائق يتماشى مع طبيعة القاهرة التاريخية، مشددا على أنه لا أحد سيضار سواء من أصحاب الحرف أو المحلات أو قاطني المنطقة، كما سيتم إجراء نوع من المشاركة في المنازل والمساجد التراثية، وتم إيضاح ذلك للجميع: «الكل قال إحنا بدأنا نفهم ونعرف، وهناك بعض ممن يسموا بالنشطاء في مصر يتحدثون أن الدولة تدمر الآثار والقاهرة التاريخية والأثرية، ولكن الكلام كان واضحا ولم يضار أحد ولم ولن يتم المساس بأي أثر وهو شيء مفروغ منه».
وتابع: «دور وزارة السياحة والآثار الترميم الذي يكلف مئات الملايين من الجنيهات، ولكن طول ما العشوائيات موجودة والمياه الجوفية والصرف الصحي موجودة الآثار هتتأثر سلبيا، ورئيس الوزراء أكد أنه على عام 2022 لازم يكون الأهالي لمسوا تطوير في المنطقة».
