عضو بـ«الشيوخ»: حقوق الإنسان في مصر مصونة.. ولن نرضخ للابتزاز
عضو بـ«الشيوخ»: حقوق الإنسان في مصر مصونة.. ولن نرضخ للابتزاز
أعرب المستشار فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن استيائه الشديد من بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن أكاذيب ومغلوطات، موضحًا أنه لا يوجد اعتقال سياسي في مصر، ولكن يوجد مجرمون يتم محاكمتهم وفقًا للقانون.
وأضاف «فرج»، خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن حقوق الإنسان وفق ميثاق الأمم المتحدة وما تمخض عنه الإعلام العالمى لحقوق الإنسان وكما عرفها القانون الدولي هي الحقوق الاقتصادية كالحق في العمل، والاجتماعية والثقافية كالحق في الحماية ومستوى معيشي لائق، وحق التعليم، والحقوق المدنية والسياسية كالحق في التنقل والمساواة أمام القانون وحق المحاكمة العادلة وافتراض البراءة وحرية الفكر وحرية الدين وحرية الرأي والمشاركة في الإنتخابات وحماية الأقليات ومنع التعذيب والعبودية والاعتقال السياسي والتدخل التعسفي في الحياة الخاصة والتمييز والعنصرية.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، أن مصر تلتزم بما تعهدت به لأنها دولة كبيرة، ولا تخشى المتآمرين، ولن ترضح للابتزاز السياسي، وأن مصر أولى بحقوق أهل مصر فالدولة المصرية تعمل ليل نهار لتوفير الحماية الاجتماعية لمن يعيش على أرضها، كما تعمل بكل طاقتها لتوفير فرص العمل وتسعى دائما إلى رفع مستوى معيشة الفرد، كما أن الحريات في مصر لا تضر بالآخرين وليست مغرضة، كالذين يسعون إلى الوصول إلى السلطة متخذين من الحريات سلما للصعود بموجبه، وفى مصر حق التنقل لا معوق فيه، وهو حق يحميه القانون والدستور، إلا إذا كانت هناك جريمة كبيرة منظورة أمام القضاء ويقتضي الأمر منع المتهم من السفر وهو أمر مؤقت ونادر الحدوث وموجود لدى جميع دول العالم.
وأشار إلى أن القانون في مصر يحمي حرية الدين والتدين ويمنع في الوقت ذاته المتاجرة بالدين، كما فعلت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا هذا، لافتا إلى أنه في مصر مساواة بين الأسمر والأبيض ولا توجد عنصرية كما هو موجود لدى كبريات الدول فى العالم، ولعل ما يحدث لذوي البشرة السمراء في كبريات دول العالم منذ مائة عام وأكثر حتى تاريخه أمر واضح وجلي ولا مراء فيه.
وأختتم فرج فتحي فرج بيانه، مؤكد أنه لا توجد عبودية، ولا تعذيب في مصر، وإن وجد فهو فردي وجريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم، مشددا علي أن في مصر محاكمة عادلة منصفة تتوافر فيها معايير المحاكمة الجنائية الدولية، في مصر حقوق الإنسان مصونة، لا تمس وحق الإنسان المصري في العيش هو أسمى الحقوق، يليه حق التعليم ثم باقي الحقوق وجميعها مقدسة في مصر منذ مئات السنين.
