«النقل العام» تنفى رفع أسعار تذاكر الأتوبيس إلى جنيه.. والركاب يكذِّبون الهيئة

فوجئ ركاب أتوبيسات النقل العام برفع قيمة التذكرة إلى جنيه فى بعض الخطوط بالقاهرة الكبرى، بعد أن كانت نصف جنيه فقط، وعلق أحدهم على ذلك بقوله: «هيشيِّلونا احنا توابع أزمة البنزين»، وهو ما أكده باقى الركاب، وأن المواطن هو الضحية دائما لأى أزمة. مسئولو محافظة القاهرة نفوا زيادة سعر تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام أو مشروع النقل الجماعى منذ ثلاث سنوات، وأكدوا أن الزيادة يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة، وقال جمال رمضان، المستشار القانونى لهيئة النقل العام بالقاهرة: «لم يصدر أى قرار برفع تعريفة الركوب لسيارات النقل العام أو الهيئة»، مؤكدا أن قرار رفع تعريفة التذاكر ليس من سلطتنا، فيما يخضع «النقل الجماعى» لإشرافنا، وتعريفة الركوب المقررة جنيه ونصف الجنيه منذ البداية ولم يصدر أى قرار برفعها. وقال محمد كامل، مدير الرقابة بهيئة النقل العام بالقاهرة: «لم يزِد سعر تعريفة الركوب لأتوبيساتنا منذ ثلاث سنوات حين دفعنا بأسطول السيارات الجديدة ذات اللون الأحمر، ورفعت حينها قيمة التذكرة إلى جنيه واحد فى الخطوط الطوالى، فيما ظلت تذكرة بعض الخطوط القصيرة بـ50 قرشا، ورفعنا قيمة التذكرة فى الأتوبيسات القديمة من 25 قرشا إلى 50». اللواء عمرو جمجوم، المدير التنفيذى لمشروع النقل الجماعى بالقاهرة، أكد أن تأثر وسائل النقل بنقص البنزين والسولار فى الفترة الماضية لن ينعكس على الأسعار، وقال: هناك توعية مستمرة للركاب فى حالة مطالبة المحصلين بأى زيادة فى تعريفة الركوب. ما نفته الحكومة، ممثلة فى مسئولى هيئة النقل العام، أكده المواطن على الجانب الآخر، ورصدت «الوطن»، من ركاب أتوبيسات النقل العام، زيادة تعريفة الأتوبيسات من 50 قرشا إلى جنيه.. فرحات عبدالخالق، أحد ركاب الأتوبيس، الذى بدت عليه علامات الامتعاض من رفع تعريفة الأتوبيس من 50 قرشاً إلى جنيه، يقول: «أيام السادات لما كانوا بيزودوا تعريفة الأتوبيس كانت بتطلع مظاهرات فى البلد.. وكان وقتها الرئيس الراحل بيتعامل مع الموضوع على أنه قضية أمن قومى وبعد يومين يطلع قرار جمهورى بإعادة تعريفة الأجرة لما كانت عليه»، ويؤكد عبدالخالق -أربعينى العمر- أن الناس مجبَرون على التعامل مع الوضع الحالى لعدم وجود خيارات أمامهم: «يا إما الواحد يركب ويدفع الجنيه أو ياخدها على رجليه وساعتها هيدفع على العلاج 100 جنيه». مدحت محمد -سائق أتوبيس نقل عام- لا يتفق مع عبدالخالق، يقول: «الجنيه فى الزمن ده ما بقاش له قيمة، وأكيد الهيئة بتزود الأجرة غصب عنها». ويضيف: «غلاء السولار من الأسباب الرئيسية لزيادة التعريفة الجبرية. ويكمل: «نقف فى طابور السولار بالساعات.. وفى الآخر نشتريه من السوق السوداء.. اللتر فى البنزينة سعره 110 قروش، وفى السوق السوداء نشتريه غصب عننا بـ2 جنيه إلا ربع». محمد نبيل -كمسرى بالهيئة- لا يرى تأثيرا لرد الفعل السلبى من المواطنين تجاه زيادة التعريفة، ويُضيف: «الراكب غصب عنه.. بيركب الأتوبيس وكل همه إنه يوصل فى معاده.. ما تنساش زحمة مصر.. إحنا بناخد فى المشوار الواحد أكتر من ساعتين لما بتكون الدنيا زحمة». «حرام.. وكفاية الناس تعبت» تقولها «مواطنة» -رفضت ذكر اسمها- كانت جالسة فى محطة الأتوبيس، ووضعت حلاً للأزمة: «إذا كانت المشكلة فى الجاز، طب ما يعملوا رقابة على البنزينات.. والرقابة دى تمنع وجود السوق السودا.. يعنى الهيئة مش عارفة إن فيه ناس بتقعد بالساعات مستنية الأتوبيس أبو نص جنيه؟ هما بيغلوا الأجرة بمزاجهم.. وكمان فى مصر الأجرة اللى بتزيد عمرها ما بترخص تانى.. ده غير إن الناس سلبيين مهما عملوا فى البلد ما حدش هيتكلم». سعيد بيومى، سائق أتوبيس، يؤكد أن زيادة التعريفة ليست لها علاقة بمظاهرات عمال هيئة النقال العام التى تصيب البلد بالشلل، ويقول: «قالوا لنا هيزودوا المرتبات أول مايو.. ولحد دلوقتى ما حدش زاد.. ومجلس الشعب تجاهلنا»، وعن رد فعل الركاب حول القرار، يقول: «اللى معاه الأجرة بيدفع واللى معهوش بيركب بردو.. إحنا ما نقدرش ننزل واحد معهوش فلوس بالعافية من الأتوبيس.. بنكون متساهلين مع الناس عشان المشاكل».