محافظ الجيزة: صاحب عقار الدائري ملزم قانونا بتعويض السكان

كتب: أحمد حامد دياب

محافظ الجيزة: صاحب عقار الدائري ملزم قانونا بتعويض السكان

محافظ الجيزة: صاحب عقار الدائري ملزم قانونا بتعويض السكان

كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفاصيل هدم عقار الدائري المخالف بالنسف، الحذر، مشيرًا أنه على مدار 42 يوما منذ وقوع الحريق، وهناك عمل متواصل للوصول لحل في مشكلة العقار، لافتًا أنه أثناء الحريق انتقل ومعه لجنة من كلية الهندسة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، حيث أوصوا بعدم الإفراط في استخدام المياه حتى لا تتسبب في انهيار العقار على الطريق الدائري أو على العمارات المجاورة.

وأوضح «راشد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن هذه اللجان أوصت بضرورة الانتظار حتى خمود الحريق ومعاينة المبنى بعدها، مشيرًا أن الحريق استمر لعدة أيام رغم المجهود الجبار الذي بذلته الحماية المدنية للسيطرة على الحريق نظرًا لأن الحريق وقع في مخزن على مساحة كبيرة وارتفاع 3 أدوار.

راشد: 3 لجان قررت إزالة العقار

وأشار محافظ الجيزة إلى أن اللجنة انتهت إلى ضرورة إزالة العقار، لافتًا أنها ليست لجنة واحدة ولكن المحافظة لجأت لمركز بحوث الإسكان والبناء ولجنة أخرى من كلية الهندسة، وانتهوا جميعهم إلى ضرورة إزالة العقار بطريقة غير تقليدية، وأنهم أوصوا باللجوء للقوات المسلحة لتنفيذ الإزالة بالنسف الحذر، لعدم التأثير على العقارات المجاورة وعلى الطريق الدائري، والذي لو أصيب بكسر سيستغرق وقتا طويلا لتصليحه.

وفي سياق متصل، أكد محافظ الجيزة أن سكان عقار فيصل المخالف، في مسئولية المحافظة: «دول في مسئوليتنا ولن نبخل عليهم بأي حاجة وطبعا مالك العقار هو المسئول عن تعويض سكان العقار لأنهم اشتروا منه، والعقار فيه مخالفات من الأول وهم لم يرتدع ولم يكتفي، ولكن أقام مصنعا ومخزنا في العقار، والحاجات اللي كانت متخزنة فيه هي اللي تسببت في الحريق وهو المسئول الأول عن تعويض سكان العقار».

وتابع «احنا الفترة اللي فاتت كلها، وده اللي أخرنا، مكناهم من تنزيل كل متعلقاتهم من داخل العقار وبالتنسيق مع كلية الهندسة، ووفرنا لهم كل الإمكانيات عشان ينزلوا كل متعلقاتهم الموجودة وهما كانوا حوالي 20 شقة موجودين في العقار فيهم سكان وكنا كل يوم بنطلع أسرتين ينزلوا متعلقاتهم»، مضيفًا «أحنا مش هنسيبهم وهنعاونهم بكل السبل، وإن شاء الله نمكنهم أنهم يستردوا حقوقهم بالكامل خلال الفترة الجاية، وعندنا من الآليات القانونية ما يمكنهم من ذلك».


مواضيع متعلقة