تفاصيل تحقيقات النيابة مع مالك عقار فيصل.. بناء مخالف ومخزن بدون تصريح
تفاصيل تحقيقات النيابة مع مالك عقار فيصل.. بناء مخالف ومخزن بدون تصريح
- عقار فيصل
- عقار الدائري
- العقار المحترق
- الحوادث اليوم
- عقار فيصل
- عقار الدائري
- العقار المحترق
- الحوادث اليوم
على مدار 45 يومًا، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في عقار فيصل المحترق حتى انتهى الأمر بنسف العقار بالديناميت عصر اليوم، وحصلت «الوطن» على تفاصيل التحقيقات التي بدأت مع مالك العقار وحبسه على ذمة التحقيقات منذ إندلاع النيران وحتى الآن، بتهم البناء المخالف وتعريض حياة المواطنين للخطر.
معاينة النيابة العامة بينت استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، بينت وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول، مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل الأعمدة الخرسانية.
وقررت النيابة ندب لجنة من «مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة»، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من «الإدارة الهندسية بمركز كرداسة» لمعاينة العقار، بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن، ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.
المعاينة: قلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار
وقالت النيابة العامة في بيان صادر عنها إنه في يوم الأول من شهر فبراير الماضي تلقت النيابة العامة من الشرطة إخطارًا بأن الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار تبينت نشوب الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضي، وامتداده إلى البدروم والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار، مما تستخدم في صناعة الأحذية، قابلة للاشتعال، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى تمام إخماد الحريق.
وأوضح البيان أنه جرى تحديد شخص مالكه، الذي تبين أنه اتخذ من البدروم والطابق الأرضي مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص بذلك، أو توفير شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وأن بداية الحريق كانت من هذا المخزن.
وأصدرت الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة تقريرًا أثبتت فيه ما شهد به مدير التنظيم بالمركز في التحقيقات، باستغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، ما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار العقار غير مرخص
كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري، وتبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات مما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، مما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وأنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، ورُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
