المالية تستقبل إقرارات الممولين لـ 3 ضرائب قبل نهاية مارس

12:02 م | الأربعاء 10 مارس 2021

تتلقى الحكومة نهاية الشهر الحالي إقرارات الممولين لسداد مستحقات الدولة الضريبية لـ 3 فئات من الضرائب تسدد لوزارة المالية.

الضريبة العقارية

الأولى هي الضريبة العقارية، التي تستقبل إقراراتها مصلحة الضرائب العقارية نهاية مارس الحالي بعد تأجيلها لمدة 3 شهور، بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا ومنعا للتزاحم أمام المصالح والمأموريات المختلفة.

وينتهي موعد تقديم الإقرارات الخاصة بالضريبة العقارية نهاية مارس المقبل، بعد قرار وزير المالية، مد الموعد من نهاية يناير الماضي، بسبب الظروفِ الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال مصدر بمصلحة الضرائب العقارية: إن على كل ممول أو قاطن وحدة سكنية للسكن الخاص تقديم الإقرارات الضريبية حتى لو كانت القيمة السوقية للوحدات أقل من مليوني جنيه، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقاً لأحكام القانون، حيث ينصل القانون على: « أن كل الوحدات السكنية خاضعة للضريبة العقارية حتى لو كانت أقل من مليوني جنيه ما لم يتقدم مالكها بإقراره الضريبي».

وبحسب المصدر، فإن تقدير القيمة الإيجارية هو أساس احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من قيمة القيمة الإيجارية بعد استبعاد 30% مقابل مصاريف صيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات التجارية والإدارية.

ضريبة المرتبات

النوع الثاني من الإقرارات هو إقرار ضريبة المرتبات التي تدفعها الشركات نيابة عن موظفيها حيث قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما في حكمها الإقرار الضريبي «التسوية السنوية» حتى نهاية مارس 2021، والتي كان من المقرر تقديمها خلال يناير 2021.

وقال الوزير في بيان له، إن مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما فى حكمها حتى نهاية مارس 2021 يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير على الممولين، وخاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إليكترونيًا بداية من يناير 2021، ومساندة من الدولة لهم فى ظل انتشار وباء كورونا المستجد « كوفيد – 19»، ودعمًا لأواصر الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.

الضرائب العامة

والنوع الثالث من الإقرارات هو إقرارالضرائب العامة «دخل وقيمة مضافة» حيث يكون تقديم الإقرار بالنسبة للأشخاص الطبيعيين نهاية مارس الحالي، بينما تقدم الشركات والشخصيات الاعتبارية إقرارتها في إبريل المقبل.