اليوم الدولى أو العالمى للمرأة هو احتفال سنوى فى الثامن من مارس، غرضُه الدلالة على الاحترام والتقدير لما تقوم به المرأة فى القضايا المختلفة، وفى بعض الدول مثل الصين وروسيا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم تقديراً لهن، وقضية المرأة شغلت حيزاً كبيراً فى خطابنا، ما بين خطاب يحترم المرأة ويقدّرها ويُعلى من منزلتها، ويحافظ عليها، وهو الخطاب المعبر تعبيراً صادقاً عن الإسلام ومقاصده.

ثم ما زلنا أمام خطابين: خطاب يتعامل مع المرأة على أنها عورة مكبّلة بالقيود تحيطها المحرمات من كل جانب، حيث تطرف فحوَّل الدين إلى سلاسل وقيود تكبل بها المرأة، فأجبرها على تغطية وجهها، وحبسها بين الجدران، وصدرت فتاوى نشاز اعتبرت أن المرأة لو وضعت عطراً غير نفاذ يمنع الروائح الكريهة كانت زانية!!، وقدّموا صورة خانقة وكالحة وغاضبة عن المرأة، مما أوجد للبعض ثغرة ينفذون منها لتشويه الإسلام، معتمدين على موقف بعض الشيوخ الذين عطلوا بفتاواهم الحقوق التى قرّرها الإسلام، وجدير بالفتيات ألا ينظرن إلى هذا الفهم العطن الذى أوحت به تقاليد البيئة، فظنوا أنه توجيهات نبوية.

خطاب آخر يتعامل مع المرأة على أنها سلعة، ويعطيها حرية بلا ضابط أو قيود، وظن أن احترام المرأة يكمن فى استيراد التقاليد الغربية، دون معيار واضح لمعنى الحرية.

والملاحظ أن جُل الخطاب الإسلامى الشائع يركز على جانب الممنوعات والمحرمات عند تناول قضايا المرأة، مع أن الإسلام أباح للمرأة: كشف الوجه واليدين، وأباح لها أن تلبس ما تشاء دون التقيّد بلون معين، وجعل لها ذمة مالية خاصة بها، وحفظ حقها فى رؤية الخاطب والتحدّث معه وفى رفضه أو قبوله، وأباح لها المشاركة فى الفعاليات الدينية والخيرية والثقافية والعلمية والاجتماعية، ولم يجعل صوتها عورة، وأباح لها العمل والتعليم، وقيادة السيارة، وأباح لها السفر من غير محرم (الصحبة الآمنة محرم)، وأباح لها لبس الخاتم والذهب والفضة، وأباح لها استعمال الحناء والكحل، وأباح لها الضفائر التى تصل بها شعرها، وهو مختلف عن وصل الشعر المحرّم، وأباح لها طلاء الأظافر، وتقصير الشعر، وأباح لها استخدام العطور الخفيفة خارج البيت، إذا كانت تخشى الرائحة الكريهة، ولا تلفت الأنظار بعطرها، وأباح لها أكثر من طريقة للحجاب.

وأما القوامة فى قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء) فلم يجعل معناها قهر المرأة، والتحكم فيها، وفرض الآراء عليها، ومعاملتها كأنها خادمة، مهمتها تجهيز الطعام والشراب والفراش، والبيت مؤسسة لا بد فيها من قيادى هو الرجل، وقيادته لا تلغى الشورى، وتبادل الآراء، ولا تجعله المتحكم فى كل قرار بحجة القوامة، فتلك قوامة الهوى والمزاج والقهر، لا القوامة التى أرادها الله.

واعتُرض على من عرَّفوا الزواج بأنه: (عقد يُبيح المتعة بالمرأة)، وهذا تعريف قاصر، لأن الزواج أكبر من ارتفاق رجل بجسد امرأة، الزواج مودة، وسكن، ومشورة، ورابطة، لذلك فحاجتنا ماسة اليوم إلى إنشاء (علم اجتماع إسلامى).