4 عوامل وراء ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.. منها تحويلات المصريين

06:19 م | الأحد 07 مارس 2021

أعلن البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 100 مليون دولار في فبراير الماضي مقارنة بنهاية يناير، مواصلًا الارتفاع للشهر التاسع على التوالي، بعد تراجع كبير في أول ثلاثة أشهر من عام 2020 بسبب جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاد العالم، حيث أكد «المركزي» في التعليق الأسبوعي على الأسواق، اليوم، أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 40.201 مليار دولار في نهاية فبراير مقارنة بنهاية يناير 40.101 مليار دولار.

الإدريسي: بهذا الرقم يمكن تغطية الواردات لـ7 أشهر

وفي هذا الصدد، قال الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسي، إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لأكثر من 40 مليار دولار يعد تحسنًا ملحوظًا وإيجابيًا، ويعني أن مصر تستطيع بشكل كبير تغطية الواردات لما يقرب من 7 أشهر، وهو ما ينعكس على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، خاصة في ظل تداعيات كورونا، وصمود الاقتصاد المصري أمامها، فضلا عن استقرار السياسات النقدية.

وأضاف «الإدريسي» في حديثه لـ«الوطن»، أن مصر قبل تداعيات كورونا وصلت إلى 45.5 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية، ومع تداعيات كورونا جرى تعويضها والعمل على زيادتها، لافتا إلى أن ما ساعد في ذلك هو التحسن التدريجي لخطة التعايش التي بدأتها الدولة، وتحسن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تحويلات المصريين من الخارج.

التعامل مع السوق الدولية عامل أساسي

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن من ضمن العوامل الرئيسية في ارتفاع النقد الأجنبي، هو التعامل مع السوق الدولية في السندات وأذون الخزانة التي يتم طرحها بالدولار، بعد أن تراجعت في بداية كورونا بسبب بيع الأجانب بنحو 17.5 مليار دولار، إلا أن الاستقرار الذي حدث في الاقتصاد المصري بعد ذلك استطاع أن يجذب ما يقرب من 28.5 مليار دولار.

وأوضح، أنه يمكن القول أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع النقد الأجنبي هى استقرار وتعافي المصادر الدولارية، مع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، متمثلة في السندات الدولارية التي تطرحها الدولة وتجد قبولا شديدًا من المستثمرين، وهو ما سينعكس على ثقة الأجانب في الاقتصاد المصري، باعتبار الرقم الذي ارتفع به يعد جيد جدا في ظل تداعيات كورونا.