خبير يقدم روشتة القضاء على ظاهرة انهيار العقارات: تعديل قانون البناء

01:02 م | الخميس 04 مارس 2021

في ظل تكرار انهيار العقارات، تسعى الدولة لإيجاد حلول استراتيجية للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، لذلك وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عددًا من الاشتراطات والضوابط الجديدة، للقضاء على البناء المخالف، وضبط حركة العمران.

وأكد حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، سوء إدارة ملف العقارات المخالفة من قبل المحليات في المحافظات المختلفة.

وأشار «عرفة» إلى وجود علاقة قوية بين ملف البناء المخالف، وزيادة العشوائيات، مضيفًا أن البناء المخالف أثر بطريقه واضحة على زيادة ظاهرة انهيار العقارات، بسبب ارتفاع الأدوار المخالفة، لافتًا إلى أن إجمالي المخالفات بلغت 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف في 27 محافظة.

واقترح أستاذ الإدارة المحلية، عددًا من الاستراتيجات التنفيذية لتطوير عمل الإدارات المحلية داخل 27 محافظة، والمديريات التابعة لها، تجاه ملف البناء، لعدم انهيار المباني أو زيادة العقارات المخالفة، ومنها وجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة.

كما أشار أستاذ التنمية المحلية، إلى أنه للخروج من الأزمة يجب أيضاً تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف، وهو ما لم تفعلة وزارة الإسكان حتي الآن.

وأكد ضرورة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979، والذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديد، بما يؤدي إلى انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يومًا بعد يوم، فلا يعقل أن يتم العمل بقانون أكثر من 40 عامًا حتى الآن، بحسب «عرفة».

كما شدد أستاذ التنمية المحلية، على سرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لـ184 مركزًا و92 حيًا، و1211 وحدة محلية قروية، و214 مدينة تتبع الإدارات المحلية إلى مديريات الاسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددها 27 محافظة، لأنها الجهة المختصة.