إسراء عبد الفتاح: حديث العادلي عن "مؤامرة حمساوية" في 25 يناير يكفي لـ"إعدامه"

علقت الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح، عضو الكتلة الوطنية، على حديث المتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، خلال دفاعه عن نفسه في قضية قتل المتظاهرين في أحداث 25 يناير 2011. وقالت "عبدالفتاح"،: هناك تناقض كبير في حديثه يتعلق باعترافه بتنسيقه مع جماعة الإخوان المسلمين وتهديده لقياداتهم بكسر رقبتهم في حالة نزولهم للثورة، ثم قوله بأنهم من أشعلوا الأمور خلال أحداث يناير. وأشارت الناشطة السياسية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أهمية اعتراف "العادلي" الذي أدان به نفسه بقيامه بقطع الإنترنت خلال أحداث الثورة، مؤكدة أن حديثه حول وجود مؤامرة من حماس على مصر خلال ثورة يناير يدينه، موضحة أن السماح لحماس بدخول مصر وقيامهم بفتح السجون وقتل المواطنين في الشوارع يعني أن هناك إهمال جسيم من الأمن يتطلب محاكمة كل المسؤولين عنه في هذه الفترة. وأضافت عضو الكتلة الوطنية أن حديثه عن تعامل الداخلية مع المتظاهرين بسلمية يفرض أن هناك طرف آخر تصدى للمتظاهرين وسرق سيارات الأمن المركزي التي كانت تهاجمهم وضربهم بالعصيان الخشبية وفقأ عيونهم، وهذا يعني أن الأمن تعرض لسرقة ملابسه وأسلحته ومعداته، مما يعرض العادلي ونظامه للمحاكمة. وحول تصريحات "العادلي" بشأن تدخله في قرار نزول الجيش للشارع خلال أحداث الثورة، طالبت "عبدالفتاح" كل قيادات الجيش آنذاك بالرد على هذا الكلام وتوضيح موقفهم الحقيقي إزاء ما حدث، وبيان إذا ما كان نزولهم للشارع وقتها حماية للثورة أو استجابة وتلبية لطلب العادلي، مشيرة إلى أن ادعاءات العادلي بأن ثورة يناير مؤامرة يتنافى مع موقف المجلس العسكري الذي أخذ قرار حماية الثورة واحتجز مبارك بشرم الشيخ، وتسبب في تنحيه عن الحكم. وأبدت إسراء دهشتها من استمرار تصديق البعض لأن ثورة يناير مؤامرة رغم اعتراف الدستور الذي استفتى عليه المصريون بكونها ثورة شعبية، واعتراف الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه بمبادئها وأهدافها خلال خطابه الأول ووثيقة تسلمه للسلطة. واختتمت إسراء حديثها قائلة،: "لو تم إثبات أن ثورة يناير مؤامرة ممن شاركوا فيها من النشطاء والشباب، سأكون أنا أول من يطالب بمحاكمة علنية لنا جميعًا أمام الشعب المصري شبيهة بمحاكمة العادلي التي تم إعطاء الفرصة كاملة له فيها بالدفاع عن نفسه، إما لو كانت مؤامرة من حماس وأطراف خارجية فهذا يكفي لإعدامه وقيادات نظامه".