بعد تحريم «البتكوين».. عبدالله رشدي: التعامل بالفوركس أشبه بالمقامرة

09:36 م | الأربعاء 03 مارس 2021

قال الداعية عبد الله رشدي، إنه لا يمكن تصنيف البتكوين باعتبارها عملة لأن العملة يجب أن تسك، وفي مصر يوجد دار «سك العملة» وهى العلامة المائية أو العلامة التي توضع على العملة المعدنية، حيث إن «البتكوين لا يرتضيها الناس كلهم كما أنها لم تسك، لا أستطيع تحديد هل نعامل البتكوين معاملة العملة أم السلعة».

وأشار «رشدي» في فيديو بثه على قناته بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» عن العملات الرقمية إلى أن هناك دور افتاء أفتت بتحريمها وآخرون قالوا لا نستطيع الإفتاء بالحل أو التحريم لأنه لا توجد آلية نحكم من خلالها هل هى سلعة تخضع لقضايا الربا والزكاة أم عملة، وبالتالي فهى بحاجة لمزيد من الدراسة، وعندما يتم الاعتراف بها دوليا وتحدد الحكومات هويتها سواء عملة أم سلعة نستطيع أن نقول التعامل بها يكون كيف.

وواصل الداعية المشهور قائلا: موضوع الفوركس عبارة عن التجارة في العملات، فهناك شركات سمسرة كبيرة تفتح محفظة أو حسابا وتضع مبلغا من المال لتتاجر فيه من المال مع المضاربين الآخرين وهى الشركة تضع جزءا من أموالها تضاف إلى حساب العميل في الرافعة المالية وتبدأ من هنا المضاربة هذا باختصار شديد فكرة الفوركس.

المضاربة في العملة

وأكد «رشدي» أن المضاربة في العملات حلال لكن عندما بدأت المضاربة عبر الإنترنت أصبحت هناك مشكلة، لان المجامع الفقهية قالت إن العملات عبارة عن نقد يتم القبض والتبادل في الحال، وبدأ يظهر ما يسمى بالتقابض الحكمي، لكن لو تم إيداعها في الحساب البنكي فهي في حكم التقابض الحكمي، ومن الفقهاء المعاصرين من يمنع التجارة في العملات إلا لو كان بها قبض عيني وليس حكمي.

مشكلة الفوركس

وعن مشكلة الفوركس جاء تصريح الداعية المشهور قائلا «إني أضع فلوسي في الحساب وشركة السمسمرة تعطيني أموالا أخرى، وبالتالي فهى أقرضتني مالا وتنتفع من هذا القرض فوقعنا بذلك في مشكلة أن كل قرض جر نفع فربا، والنفع يأتي من خلال رسوم التبييت؛ الأمر الآخر أن الجمع بين سلف ومعاوضة هى مسألة الشرع الشريف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فهو يسلفني فلوس الرافعة المالية لكنه يشترط على أن أتاجر من خلاله»، مضيفا أن بعض الفقهاء المعاصرين يقولون «إن هذه الأموال ليس من باب القرض الذي جر نفعا، ولكن من باب التمويل».

البتكوين والمقامرة

وتابع «رشدي»: «أيضا مشكلة الضرر والغرر، الضرر المترتب على العميل يقول إنه لو خسر فلوسه فليس على الشركة أية مسئولية، أما الغرر فهو ما خفيت علينا عاقبته، وبالتالي التعامل عبر فوركس أشبه بالمقامرة».