«المستوردين» تطالب «الصادرات والواردات» بخفض زمن الإفراج الجمركي
«المستوردين» تطالب «الصادرات والواردات» بخفض زمن الإفراج الجمركي
قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللجنة تعد مذكرة بشأن المرحلة المقبلة في توجه الدولة حول سرعة الإفراج ونتائج الفحص المعملي للقضاء على التكدس بالموانيء.
وأوضح «الملواني» في تصريحات صحفية، أنه ستعقد اجتماعات دورية تضم المستوردين ومسؤولي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تيسير حركة التجارة وتشجيع الصادرات المصرية تعد الأولوية في نشاط لحنة التجارة بالشعبة العامة للمستوردين.
وأشار رئيس لجنة التجارة، الي أن المستوردين لديهم تحفظات على القانون الجديد للجمارك، لكنه أيضا يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، ويُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولا توافقية للعديد من المشكلات من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع، لافتا إلى استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم في تقنين وضع الساحات والمخازن التي تنشأ داخل الموانئ، وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.
وناشد رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، هيئة الصادرات والواردات بسرعة الإفراج للعينات من الهيئة للتواكب مع سرعة الإفراج الجمركي، وحتي نتجنب التأخير.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنَّ متوسط زمن الإفراج الجمركي بمينائي والإسكندرية ودمياط، انخفض بعد تشغيل مركزي الخدمات اللوجستية اللذين انطلقا تجريبيا، نهاية شهري نوفمبر وديسمبر 2020، من خلال منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك التي تُسهم في تبسيط وميكنة الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، على النحو الذس يُساعد في تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة.
