دراسة: مصر من أفضل 5 دول تحسنا في الشمول الرقمي بالعالم
دراسة: مصر من أفضل 5 دول تحسنا في الشمول الرقمي بالعالم
قالت دراسة نشرتها شركة Roland Berger للاستشارات، أن مصر تخطو خطوات كبيرة في الشمول الرقمي، مشيرا إلى أنها حققت أكبر قدر من الشمول الرقمي بين سكانها، بين عامي 2017 و2020.
والشمول الرقمي هو تمكين الأفراد والمجتمعات من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل فعال، وتمكينهم من المساهمة والاستفادة من الاقتصادات والمجتمعات الرقمية اليوم.
وذكرت شركة الاستشارات الاستراتيجية، أنها دققت في أكثر من 80 اقتصادا في جميع أنحاء العالم، لتتبع معدل الشمول الرقمي، وكيف يتوافق مع عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية.
المجتمع غير المتكافئ يعني عدم المساواة في الوصول إلى الرقمية، ما يؤدي إلى حلقة مفرغة.
وقيم الباحثون الشمول الرقمي بناءً على 4 مقاييس: «إمكانية الوصول إلى المعدات الرقمية»، و«القدرة على تحمل تكاليف الوصول الرقمي»، و«القدرة على فهم الأدوات والعمليات الرقمية»، و«الموقف»، وهو الرغبة في تبني الحياة الرقمية.
ضمن هذا الإطار، صنفت البلدان بناءً على المستوى العام للإدماج الرقمي، ومعدل التحسن على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ووفقا للدراسة، تعد مصر من بين البلدان الخمسة الأولى الأكثر تحسنًا في العام عندما يتعلق الأمر بالشمول الرقمي بين عامي 2017 و2020، فقد قفزت 8 مراتب في تصنيف رولاند بيرغر، والذي قال إن مصر وصلت الى المرتبة الخمسين.
تذكر الدراسة أن مع استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية والمنصات الرقمية الأكثر شمولا للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، يزيد الشمول الرقمي من التوعية المدنية، ما يساعد على إدارة الحكم الرشيد.
وقالت الدراسة، أن أزمة كورونا وجميع تداعياتها على الرعاية الصحية والدعم الحكومي وأداء الأعمال، سيكون الوصول الديمقراطي الواسع أمرا ضروريا لأي مجتمع يتطلع إلى النجاة من الأزمة في البداية، ويخرج في النهاية إلى المنافسة في الوضع الطبيعي الجديد.
ومع معدلات التحسن الحالية، تظهر الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط على المسار الصحيح.
