مهلة برلمانية 3 أسابيع لدراسة تعديل قانون «العمل الأهلي»

06:22 م | الثلاثاء 02 مارس 2021

منحت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة المالية، مهلة 3 أسابيع لدراسة تعديل قانون تنظيم العمل الأهلي، بمنح إعفاء 75% من المرافق (كهرباء - مياه - غاز) للجمعيات الأهلية.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي القصبي، رئيس اللجنة خلال اجتماع اليوم، على أهمية إجراء الحكومة دراسة دقيقة في ضوء ما طرحه النواب للوصول إلى توازن لصالح العمل الأهلي، بما لا يؤثر على الخزانة العامة للدولة.

وشهد اجتماع اللجنة مناقشات واسعة في هذا الصدد، إذ حذر الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من توقف الخدمات التي تقدمها المستشفيات الأهلية الكبرى بسبب فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، موضحا أن الأمر لا يتوقف عند جائحة فيروس كورونا بسبب تراجع التبرعات ولكن بسبب المديونيات الكبيرة لبعض المرافق.

وأوضح أن المستشفيات الأهلية الكبرى والصغيرة التي توفر الحضانات والغسيل الكلوي على سبيل المثال تتحمل نسبة 30% من تكاليف العلاج في مصر، و30% آخر يتحمله المواطنون، بينما تتحمل الدولة 40% فقط.

وأكد النائب أن الدولة لن تستطيع تعويض توقف هذه المستشفيات، مشيرا إلى أن هناك إشكالية كبيرة بسبب زيادة مديونياتها بسبب بعض المرافق.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن بعض المستشفيات تقدم خدمات قد تصل إلى الملايين.

وأشار إلى أهمية استغلال رسالة القيادة السياسة عندما قرر تأجيل قانون الشهر العقاري، استشعارا بالأعباء التي تقع على عاتق المواطنين، لاسيما وأن الجمعيات الأهلية تقوم بدور هام.

من جانبه، أبدى المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفهمه لهذا التعديل التشريعي، قائلا: «نحن لا نتأخر في تقديم الدعم لهذه المستشفيات تقديرا بدورها المجتمعي البارز».

وأوضح رسلان، أن هناك 25 شركة مياه كلها مملوكة للحكومة بنسبة 100%، وكل الأسعار المقدمة مدعومة، لأنها شركات غير هادفة للربح، مشيرا إلى أن هذه الشركات تحصل على دعم من وزارة المالية لدفع المرتبات والتشغيل.

وفيما يتعلق بخصم 75% لصالح المستشفيات، قال رسلان: «لا نريد أن يكون هناك خلل في الخدمات التي يتم تقديمها لسلعة هامة للمواطنين وهي المياه».

وأعلن أنه سيكون هناك مناقشة مع وزارة المالية لدراسة التعديل التشريعي، موضحا أن التخفيض الذي تحصل عليه مراكز الشباب والأندية الرياضية يتم بعد الحصول على دعم من وزارة المالية في هذا الشأن.