«تشريعية النواب» تلغي سداد «التصرفات العقارية» للتسجيل وتوصيل المرافق

12:38 م | الثلاثاء 02 مارس 2021

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، على طلب النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، والخاص بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل، حيث أكد المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، أنّ الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري.

وكان النائب أشرف رشاد، تقدم بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به، مطالبا بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020، والمتعلق بتعديلات على القانون رقم 114 لسنة 1946 المتعلق بالشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023.

ووجّه زعيم الأغلبية، تساؤلات للحكومة، مطالبا التأكيد منها بأنّه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل، ووافقت اللجنة على إلغائهما، ما ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة، على أن «تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات، عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف، ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة عن العقار، ونصّت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة، بخصم ما تم سداده من الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول، حال تطبيق البند سابعة من المادة 19.

وفيما يتعلق بنسبة 1% المتعلقة بنقابة المحامين، أكد المستشار علاء فؤاد أنّ هذه النسبة ليست لها أي سند قانوني في قانون المحاماة، مطالبا بتأجيل مناقشة النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة، ووافقت اللجنة التشريعية على الأخذ بالتوصية.