دستوري يوضح الفرق بين التسجيل العيني والشخصي في الشهر العقاري

11:04 ص | الثلاثاء 02 مارس 2021

جدل مجتمعي واسع حول قانون الشهر العقاري حسمته توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، لإتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وإعداد مشروع قانون يحقق التأجيل، مع تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية، ما يسلط الضوء على النظام الحالي للتسجيل بالشهر العقاري.

وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»، إنّ أي شخص يريد تسجيل وحدته السكنية في الشهر العقاري، ومعه ملكية مسجلة، «ييجي جاهز بالملف بتاعه مرة واحدة ونقوله تعالى بعد أسبوع أو 2 أو 3 استلم إشهار الشهر العقاري، لكن في نفس الوقت في مناس بتيجي بيكون معاها وحدات سكنية بأوراق عرفية أو موروثة عن آبائهم، وفي الحالة دي بيتم التسجيل عن طريق (إثبات ملكية وضع يد)، بعد مرور 15 سنة على وجوده في الوحدة السكنية».

الفرق بين التسجيل العيني والشخصي في الشهر العقاري

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري، إنّ القانون به نظامين للتسجيل بالشهر العقاري، هما الشهر الشخصي والشهر العيني، موضحا أنّ الشهر الشخصي يحتاج إلى أوراق ثبوتيه وتداول الملكية للعقار على مدار فترات طويلة،ة ما يؤدي إلى صعوبة إجراءات الشهر في ظل معاناة مصر من عدم تسجيل العقارات والخلافات عليها، حيث تبلغ حصيلة العقارات غير مكتملة أوراق التسجيل سواء بالكامل أو جزئيا والعقارات المتنازع عليها نحو 90% من العقارات في الجمهورية.

وتابع الذهبي، لـ«الوطن»، أنّ السجل العيني يعتمد على الوضع القائم ومن هو الساكن بالعقار بالفعل، واعتماد ذلك من خلال شهدة شهود وتحريات المحضرين وغيرها من الإجراءات الثبوتية، التي تثبت أنّ الشخص يسكن العقار منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أنّه في هذه الحالة يجب أن تكون هناك عقوبة جنائية رادعة لضمان أنّ العقارات يسكنها أصحابها.

الذهبي: السجل العيني مطبّق بالفعل في الأراضي الزراعية

وأوضح الذهبي، أنّ السجل العيني مطبق بالفعل في تسجيل ملكيات الأراضي الزراعية التي بالفعل تورث من جيل إلى جيل دون منازعات وخلافات، وهو النظام الذي تعتمده العديد من دول العالم للسيطرة على التسجيلات العقارية.