رئيس «الشهر العقاري» بعد تأجيل التعديلات: الاعتراض كان على ضريبة التصرفات

11:14 م | الاثنين 01 مارس 2021

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن حالة الجدل التي أثيرت حول مشروع تعديل قانون الملكية، كان فيما يخص ضريبة التصرفات العقارية، التي عبر الكثير عن قلقهم منها، لكن لم يكن هناك أي اعتراضات على المادة 35، موضحا أن الاعتراض انصب على إجراءات تحصيل ضريبة التصرفات العقارية.

وأضاف «ياقوت»، خلال مداخلة هاتفية الأثنين، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة الحدث اليوم، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن المادة 35، من قانون الشهر العقاري، حين وضعت، كان القصد منها حماية الملكية الخاصة، وفي نفس الوقت إيجاد عنصر السرعة بإجراءات نقل الملكية بين المواطنين.

وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أن رسوم الشهر العقاري، الخاصة بإجراءات تسجيل الوحدات، ثابتة لم تتغير منذ عام 2006، موضحا أن ضريبة التصرفات العقارية، ملزم بتحصيلها مصلحة الشهر العقاري، وفقا لنص قانوني المصلحة ملزمة أيضا بتطبيقه، فنحن جهة تنفيذ قانون وليس جهة تشريعية.

وأكد أن هناك جدوى اجتماعية واقتصادية وعقارية من تسجيل الوحدات، منبها أن المادة 34 من القانون المدني، أوجبن أن ملكية الوحدات لا تنقل إلا بالتسجيل، مشيرا إلى أن التسجيل لديه جدوى اقتصادية تتمثل فيأن قيمة الوحدة المسجلة تزداد، كما أنه له جدوى اجتماعية، حيث يقلل من النزاعات بين الأطراف على مستوى المجتمع.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ووجه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.

ووجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية، تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة، عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.