العناني: قوانين جديدة لدعم القطاع السياحي
العناني: قوانين جديدة لدعم القطاع السياحي
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن هناك مجموعة من مشروعات القوانين لدعم قطاع السياحة، بعضها جاهز للإصدار بعد مناقشته في مجلس النواب، وبعضها جاري إعداده.
وأضاف الوزير، في كلمته خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، مساء اليوم الأحد، أن هذه التشريعات تشمل مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، ومشروع قانون التراخيص السياحية الذي تم الانتهاء منه وإرساله لمجلس الوزراء، ومشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، ومشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد، وتنظيم الشركات السياحية.
وتابع العناني: «يوجد مشروع قانون آخر سنعمل عليه مع لجنة السياحة بمجلس النواب، وسيكون للتاريخ، وهو مشروع قانون للأزمات السياحية ودعم العاملين في القطاع السياحي، ويستهدف الحفاظ علي العمالة والاستعداد لمواجهة أي أزمات».
وكشف وزير السياحة عن الإعداد لحملة ترويجية دولية للسياحة المصرية بتكلفة 30 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، أيدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن يتم إعداد مشروع قانون الأزمات السياحية، علي أن يتضمن إنشاء صندوق لدعم العاملين، مؤكدة أن اللجنة ستتبني فكرة إنشاء الصندوق.
وعقب وزير السياحة قائلا: «أعددنا مشروع القانون بالفعل وهناك مقترح بأن يسري بعد سنة من انتهاء جائحة كورونا»، لافتا إلى أن مشروع قانون المنشآت الفندقية سيتضمن مادة واضحة بتحديد حد أدنى لأسعار الخدمات الفندقية، ومستعرضا آليات دعم القطاع السياحي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
ولفت «العناني» إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع السياحي، ومنها إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية من الضريبة العقارية حتي 30 أبريل 2021، وإرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر.
وأشار الوزير إلى إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه حتي 31 ديسمبر 2020، للمنشآت الفندقية والسياحية، وسداد نسبة 40% حتي أبريل 2021، للمنشآت الفندقية في كافة المحافظات، والمنشآت السياحية في محافظات «الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، البحر الأحمر»، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة.
وتحدث وزير السياحة عن إرجاء سداد رسوم المراسي النهرية المستحقة علي المنشآت الفندقية والسياحية حتي 30 إبريل 2021، وجدولة المديونيات والمستحقات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، منذ أبريل 2020، على المنشآت الفندقية والسياحية، لمدة 36 شهرا اعتبارا من التاريخ المقرر لبدء السداد وهو مايو 2021، علاوة علي الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة في المحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2021، وكذلك تخفيض رسوم الهبوط والإيواء 50%، والخدمات الأرضية 20%، في المطارات في المحافظات السياحية حتي 30 أبريل 2021.
وأضاف «العناني» أن الإجراءات شملت أيضا، تخفيض أسعار الوقود، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران المدني المنتهي في 29 أبريل 2020، إلى 31 ديسمبر 2020، وإطلاق برنامجا جديدا اعتبارا من أول يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2021، خلاف إجراءات أخرى.
