«النواب» يناقش «بلازما الدم»: مليونا جنيه غرامة لمن يدير مركزا دون ترخيص

10:56 ص | الأحد 28 فبراير 2021

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته البرلمانية اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، وهو أحد القوانين المهمة التي تحظى باهتمام الدولة المصرية، خاصة أنّه لا يوجد في الشرق الأوسط أي مصانع لمشتقات الدم سوى في دولتي إيران وإسرائيل، لذا فمن الأهمية بناء المشروع لتغطية احتياجاتنا من مشتقات بلازما الدم، حتى تمتلك الدولة أمنها القومي وأمن الدول العربية جميعا، مع الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ومراعاة أن يكون المتبرع لائق طبيا، فضلا عن إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم.

ووفقا لمشروع القانون، يصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، كما يلزم بضمان سرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه.

ولا يجوز تجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له، ويصدر الترخيص برسم لا يجاوز 200 ألف جنيه، وحال المخالفة توقع غرامة قيمتها مليوني جنيه لكل من أدار مركزا لتجميع البلازما دون ترخيص.

كما حذّر مشروع القانون الجديد، من الإفراج الصحي عن وحدات الدم أو البلازما أو مشتقاتها، قبل التأكد من خلوها من الأمراض والفيروسات المعدية، وللجهة المختصة بإصدار التراخيص غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير دون ترخيص أو دون إشراف طبيب بشري، ويكون مركز تجميع بلازما الدم مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.

وأوضح التقرير الذي أعدته لجنة الصحة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنّ المادة (18) من الدستور نظمت أنّ «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل».