قرار روسيا بفرض حظر غذائي تام على المنتجات الغربية سلاح ذو حدين

اعتبرت السلطات الروسية، الحظر التام المفروض على السلع الغذائية الغربية بمثابة رد ضروري على العقوبات المفروضة عليها لكن الأمر قد ينقلب على المستهلكين الروس ويزعزع استقرار الاقتصاد. وقال رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف: إن هذا الحظر الواسع النطاق الذي يشمل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والنرويج، تقرر لأن روسيا وجدت نفسها مرغمة على ذلك، ملمحا إلى أن باب الحوار ما يزال مفتوحا. وأشار مدفيديف، للتلفزيون، إلى أمله بكل صدق في أن تطغى البراجماتية الاقتصادية على الاعتبارات السياسية الحمقاء لدى شركائنا وأن لا يفكروا في عزل روسيا أو تخويفها، مضيفا أنه يمكن رفع الحظر، إذا اظهر شركاؤنا مقاربة بناءة. على الصعيد السياسي، قالت ماريا ليبمان خبيرة الشؤون السياسية المستقلة: سياسيا كان من الضروري الرد على العقوبات الغربية، مضيفة إنها مسألة فخر وطني وسيادة وليس مسالة اقتصاد. عندما تعتبر دولة أنها منبوذة يتعين عليها الرد. وأضافت ليبمان، "اختارت السلطات قطاعا تكون فيه الخسائر مقبولة. ويبدو أن تدابير الرد هذه ستكون فعالة بشكل واضح جدا"، موضحة "مقارنة مع ما كنا نتوقعه، أن هذا الحظر هو رد متكافئ"، وبعثت روسيا رسالة إلى الغرب، بوسعنا أن نؤذيكم وبوسعكم إيذائنا. ربما علينا أن نتحاور. ويرى خبراء الاقتصاد، أن هذا الحظر سيترك تأثيرا على الفئات الفقيرة من الشعب الروسي الذي يخصص قسما كبيرا من الإيرادات لشراء الأغذية، وقال خبير الاقتصاد إيجور نيكولاييف مدير معهد "إف بي كاي" للتحليل الاستراتيجي: "قد نشهد زيادة في أسعار هذه المنتجات بـ20 إلى 30% خصوصا الفاكهة والخضار". وأشار نيكولاييف، إلى أن استبدال الواردات بـ"إنتاج" محلي مجرد وهم، مذكرا بأن القرارات الأخيرة للحكومة زادت الأعباء الضريبية على المزارعين. وأوضح مدير معهد "إف بي كاي" للتحليل الاستراتيجي، أن الأموال ضرورية لدعم المزارعين. لكنها غير متوفرة، مشيرا إلى أن الأموال المتوفرة استخدمت لـ"أغراض" أخرى والمصارف الروسية الحكومية باتت عاجزة عن الحصول على قروض طويلة الأجل في الأسواق المالية الغربية بسبب العقوبات. وفي سياق متصل، حذر الخبراء من أن تدابير حمائية ستفضي إلى زيادة نسبة التضخم في روسيا، وقال محللون في مجموعة "في تي بي كابيتال"، اليوم، إن "التصريحات المتعلقة بالحمائية تلقى تأييدا أكبر في روسيا، وأضافوا إن القيود كانت حتى الآن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المواد الغذائية في روسيا.