برلمانية تطالب بإرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري: كورونا أثرت اقتصاديا

09:13 م | السبت 27 فبراير 2021

قالت سناء سليمان، عضو بمجلس الشيوخ وأمين الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، إن الحزب قام بمتابعه ردود أفعال المواطنين عن كثب بعد الحديث عن إصدار القانون الجديد الخاص بالشهر العقاري، لافتة إلى أن الدولة تسعي لرصد الثروة العقارية والسعي قدما لتطبيق نظام الميكنة والحكومة الإلكترونية، لافته إلى أن القانون جيد ويحفظ للمواطنين حقوقهم.

وأضافت «سليمان»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أنه ومنذ شهر فبراير من العام الماضي عانى عدد كبير من المواطنين جراء انتشار فيروس كورونا حول العالم، ما أدى لخسارة مصادر دخلهم، واستغناء عدد من الشركات على العاملين، ما سبب أزمات اقتصادية عدة على المواطنين: «فيه ناس دخولها اتأثرت بسبب كورونا، وناس سابت الشغل وده أثقل كاهل المواطن، وبسبب ذلك بدأ الرفض من الناس بشكل كبير، ورصدنا سبب رفض القانون وتم رفعها للجنة القومية بالحزب، وشوفنا أن فيه جزء منها خاص بالإجراءات، ونسبة أخرى تخص تأثر الحالة الاقتصادية للمواطن».

وأوضحت عضو بمجلس الشيوخ أن أفضل شيء هو رصد كافة تلك الأراء، والخروج بحل توافقي يضمن حقوق الدولة في الحصول على حقها في العقارات وهى نسبة الـ2.5% من المواطنين، حيث إن قانون الشهر العقاري الجديد الهدف منه هو تنظيم بين الصالح العام والصالح الخاص.

وأكدت أمين الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، أن قانون التسجيل في الشهر العقاري احتوى على عدد من الإجراءات الثقيلة على المواطن، وتم ربطها في إدخال مرافق للعقار، لافته إلى أن الحزب قد رفض ذلك، خاصة بعد متابعة ردود الأفعال عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كونها أصبحت إحدى الأدوات التي تم تخصيصها لرصد أراء المواطنين، ولاقى القانون انتقادات تجاه الإجراءات العديدة المطالب بها لتسجيل العقار.

وأشارت البرلمانية سناء سليمان إلى أن المختصين القانونيين بالحزب يعكفون على إيجاد حل توافقي يرضي الجميع، من أجل تحصيل الضريبة العقارية التي تصل نسبتها لـ2.5%، كونها خاصة بالدولة، وكذلك من باب التخفيف على المواطنين مع تقليل الرسوم المقرر دفعها أو إجراءات الدفع ومناقشة إمكانية التقسيط أو أرجاء تطبيق القانون.