«2 بس علشان ياخدوا حقهم»| «شقق و قروض».. حوافز من «النواب» لمواجهة الزيادة السكانية

01:24 م | السبت 27 فبراير 2021

اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب، بتقديم حوافز إيجابية للأسر التي تكتفي بإنجاب طفلين فقط، خاصة مع تأثيرها السلبي على خطط التنمية الخاصة بالدولة، وذلك لمواجهة الزيادة السكنية، التي أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أحاديثه خلال الفترة الماضية.

ومن ضمن اقتراحات النواب والتي تعد الأبرز «فرص بالحج وشقق الإسكان الاجتماعي وقروض بدون فوائد»، ويأتي ذلك في ضوء حملة «2 بس عشان ياخدوا حقهم» التي دشنتها «الوطن» للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.

الرئيس السيسي يحذر من الزيادة السكانية

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد حذر من خطورة الزيادة السكانية أكثر من مرة، خاصة أنها توثر على خطط التنمية الخاصة بالدولة، موجهًا حديثه للمواطنين قائلا: «أنتم بتحملوا أنفسكم وأولادكم والدولة أمر فوق طاقتها»، مشيرا إلي أن الدولة تحتاج نحو 16 تريليون جنيه لمواجهة الزيادة السكانية، خصوصا أنها تؤثر على كافة مرافق الدولة وقطاعتها بشكل سلبي.

تخفيض الدعم بداية من الطفل الثالث

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل المقترحات التي وضعها أعضاء مجلس النواب بشأن مواجهة الزيادة السكانية وجاءت كالتالي:

المقترح الأول

اقترحت النائب رانية الجزايرلي، والتي أعلنت التقدم بقانون لمجلس النواب لتحديد النسل، بمنح الأسرة التي لديها طفلين فقط مجانية التعليم والتأمين الصحي والتمويل والحصول علي كافة أشكال الدعم بشكل كامل، ولكن بمجرد انجاب طفل ثالث يتم خفض نسبة الدعم التي يحصلوا عليها لـ50%، فين حين يرفع الدعم عن الأسرة بشكل كامل في حال انجابها للطفل الرابع.

اقتراح بالتطبيق بداية من 2024

وطبقا للمقترح سيطبق بداية من 2024 وبدون أثر رجعي، أي أنه لن يشمل الأسر التي أنجبت بالفعل قبل هذا التاريخ.

وطالبت النائبة خلالها مقترحها بإضافة مواد بالمناهج الدارسية بشأن مخاطر الزيادة السكانية، والتوسع في الحملات الخاصة بتنظيم الأسرة وتحديد النسل، ومدى خطورته على التنمية والخطط الاقتصادية للدولة.

المقترح الثاني.. تشديد عقوبة زواج الأطفال

واقترح النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والذي تقدم به بالفصل التشريعي الماضي، ولم يحسم حتى الآن، ويتضمن الاقتراح بقانون المٌقدم حوافز إيجابية في التعليم والدعم أيضا، للأسر التي تنجب طفلين فقط، فالتشريع لا يتضمن أي عقوبات لتحديد النسل، ولكن حوافز إيجابية فقط، أبرزاها تغليظ عقوبة عماالة الأطفال وزواج القاصرات دون 18 سنة.

كما شمل المقترح تقديم وسائل منع الحمل الطبية بدون مقابل مادي، وتخصيص نسبة لقضاء فريضة الحج للأبوين كبار السن في الأسر النموذجية التي يقتصر عدد أطفالها على اثنين، أو أقل، ومنح خدمات متميز من شركات التأمين أيضا، علاوة علي تقديم فروض بدون فوائد لهم في حال تنفيذ مشروعات متسوطة أو صغيرة، وتخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعي وأراضي الدول للأسر النموذجية، وإصدار شهادات شرفية للوالدين الذين ينجبوا طفلا واحدا.

من جهته، طالب المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بإسناد ملف «الزيادة السكانية» لوزارة بعينها مهمتها تنفيذ خطة الدولة لمواجهة هذا الخطر ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، حتى لا يكون هناك تشتت بين الوزارات بخصوص هذا الملف، مشددا علي ضرورة تنظيم حملات إعلامية وتوعية بالقرى والريف لمواجهة المورثات القدمية الخاصة بالإنجاب، وتوعية المواطنين بمدى خطورة الزواج المبكر.