النواب يناقش قانون العمرة الأحد.. غرامات تصل لـ3 ملايين للمخالفين
النواب يناقش قانون العمرة الأحد.. غرامات تصل لـ3 ملايين للمخالفين
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة السياحة الخاص بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، حيث تضمن مشروع القانون: «يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون».
كما نص القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية، كما يلي:
1. كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.
2. كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون. وفي حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وجاءت فلسفة القانون متضمّنة أنّ التطور التكنولوجي والتقني، هما العنصران الحاسمان في المجالات كافة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير تطور القوانين الوضعية، فقد كان لزاما إعداد مشروع القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام «الوكيل الافتراضي».
ونظام «الوكيل الافتراضي» جرى إقراره بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة، مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأي شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أي دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية، ودون علم مؤسساتها وزارات «السياحة والآثار، الخارجية، والداخلية».
وفي نطاق تنظيم الحقوق والحريات العامة، وتحقيق التوازن الدستوري بين حرية المواطن في التنقل، ممارسة الشعائر الدينية، عدم المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه وكرامته، وبين التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها في هذا الشأن، والتزامها بالمحافظة علي حياة مواطنيها كأحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية التي تعد مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع، فضلا عن دورها في الحفاظ علي الأمن القومي ومقتضياته، ودور الحكومة في المحافظة على مصالح الدولة وحقوق المواطنين، واستهداء بالمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، جر إعداد مشروع القانون المعروض استجابة لتكليفات رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن.
وجاء مشروع القانون المعروض بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث تتجلى أهداف مشروع القانون المعروض وفقا لتقرير اللجنة فيما يأتي:
- مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.
- تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
- تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.
- حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.
- القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
