«الصحة»: انعدام الاشتراطات الصحية سبب وفيات «المحبوسين» بقسم شرطة «دار السلام»

كشف تقرير لجنة الطب الوقائى بوزارة الصحة بعد التفتيش على قسم شرطة دار السلام، حصلت «الوطن» على نسخة منه، عن انعدام الاشتراطات الصحية داخل القسم، مؤكداً أنه السبب وراء تزايد حالات الوفيات بين المتهمين المحتجزين بديوان القسم. قامت لجنة الطب الوقائى بالتفتيش على الاشتراطات الصحية داخل قسم دار السلام، بناء على قرار النيابة العامة بعد وفاة أربعة متهمين خلال شهر واحد داخل حجز القسم. أظهر التقرير من خلال المعاينة، أن قسم شرطة دار السلام يضم 8 حجرات لحجز المتهمين؛ 7 منها للرجال وحجرة واحدة للسيدات، وتبين وجود غرف بها 35 متهماً وأخرى بها 12 متهماً محجوزون داخلها، وبحساب متوسط عدد الأفراد داخل غرف حجز القسم تبين أن متوسط عدد الأفراد فى كل غرفة 28 فرداً، أى أن نصيب الفرد نصف متر تقريباً وهو ما اعتبره التقرير مخالفاً للقانون الذى حدد ثلاثة أمتار لكل فرد. اكتشفت لجنة وزارة الصحة، وجود 6 حجرات بها حمام بلدى بدون سيفون وبدون مصدر للمياه، والحمامات جميعها غير صالحة للاستخدام، وتعتبر مصدراً لانتقال العدوى بين المحجوزين وتهدد حياتهم، كما تبين وجود غرفتين واحدة للرجال وأخرى خاصة بالسيدات ليس بهما حمام أو مصدر للمياه نهائياً، ويتم قضاء الحاجة فى جردل وعندما يمتلئ يتم تفريغه داخل برميل موجود فى غرفة الحجز. ورصد التقرير تعطل بعض المراوح، كما أن الحجرات بها شبابيك عليها شفاطات تعمل بصورة متقطعة، والأسلاك الموجودة على الشبابيك مسدودة بالأتربة العالقة بها وتمنع دخول الهواء، كما تبين أن شبابيك بعض الغرف تطل على جراج ديوان القسم وهو مكان ملىء بمياه الصرف والطحالب الخضراء ذات الرائحة الكريهة وحشرات عديدة. وقال التقرير: «النظافة تكاد تكون منعدمة وأجولة القمامة موجودة فى غرف الحجز وتنبعث منها رائحة كريهة، وقد تم رفع القمامة أثناء مرور اللجنة، كما تلاحظ وجود حشرات زاحفة، وإضاءة ضعيفة فى معظم الغرف». ومن خلال قياس نسبته فى الهواء أثبتت اللجنة أن نسبة الأكسجين، غير مطابقة ما عدا غرفة حجز السيدات. وخلص التقرير فى نهايته، إلى أن «الاشتراطات الصحية غير متوفرة وهناك احتمال لانتقال الأمراض المعدية». ووضع التقرير عدة توصيات للحد من ارتفاع معدل الوفيات داخل قسم شرطة دار السلام، منها العمل على تلافى السلبيات الواردة بالتقرير، والكشف الدورى على المحجوزين لمتابعة حالتهم الصحية، خاصة بعد رصد سيدة حامل وأخرى تحمل طفلاً رضيعاً داخل الحجز. وأوصى تقرير اللجنة الذى تم إرساله إلى النيابة العامة، بتقليل الكثافة العددية بغرف الحجز، مذكراً بأن القانون نظمها بثلاثة أمتار لكل فرد، وزيادة التهوية بغرف الحجز وتشغيل المراوح والشفاطات لمنع انتقال العدوى بين المحجوزين، والاهتمام بالنظافة ورفع القمامة من غرف الحجز أولاً بأول، وضرورة وجود حمام صالح للعمل ومصدر للمياه بغرف الحجز.