معايير جديدة لـ«مواصفة الأمان» ترفع أسعار «البوتاجازات»

02:44 م | الثلاثاء 23 فبراير 2021

حذر محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من إلزام المصانع بالتطبيق الفوري للمواصفة الخاصة بإنتاج البوتاجازات.

وقال المهندس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات بقيمة تتراوح بين 400 إلى 600 جنيه لكل وحدة.

وكانت هيئة الرقابة الصناعية قد خاطبت غرفة الصناعات الهندسية بما يفيد بقيامها بحملة على المصانع، واكتشاف عدم تطبيق مواصفة قياسية بمعايير الأمان.

«المواصفة» تضيف مكونات للمنتج ترفع السعر

وأكد المهندس في تصريحاته، أن تلك المواصفة صدرت في 2017، لكن وزارة الصناعة قررت إرجائها بعد تحفظات المنتجين، موضحا أن المصانع تهتم بمعايير الأمان، مشيرا إلى أن تلك المواصفة ترتبط بتشديد هذه المعايير، بما يترتب عليه إضافة مكونات للمنتج، تؤدي إلى زيادة سعر الوحدة.

وأضاف المهندس: لم نرصد خلال الفترة الماضية أي شكاوى تتعلق بوجود أضرار على المستهلكين بشأن البوتاجازات المنزلية، وهو ما يعني أن المنتجات المصرية لا تمثل ضررا، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية إلغاء تلك المواصفة بسبب ما سببته من ارتباك داخل المصانع.

وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن المصانع لا تقف ضد مصلحة المستهلكين، وطالب وزارة الصناعة بدراسة الأمر مع المنتجين، قائلا: المصانع تعاني الركود والأزمات بسبب تبعات فيروس كورونا، وإذا كان لابد من تطبيق تلك المواصفة فلتكن هناك مهلة للمصانع كي تتمكن من توفيق أوضاعها.

وأكد المهندس، أنه سيجتمع مع رئيس هيئة المواصفات والجودة لمناقشة منح الصناع مهملة مدتها عام، لتوفيق الاوضاع وتنفيذ المواصفة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك غزوا للأسواق المحلية من جانب المصانع التركية التي تقوم بإدخال بوتاجازات بطرق تؤثر سلبا على الصناعة المحلية، فضلا عن كونها لا تتضمن المواصفة المطلوب توافرها في المنتجات المصرية.

أزمة في مصانع «البوتاجاز» بسبب مواصفة «الأمان» ومطالب بتدخل «مجلس الوزراء»

ودخلت مصانع إنتاج البوتاجازات في أزمة حادة عززتها حالة من الارتباك نتيجة سعى مصلحة الرقابة الصناعية لإلزام المنتجين بتطبيق مواصفة قياسية تقضي بإضافة مكونات جديدة لزيادة درجة الأمان في المنتجات المباعة محليا، ما اعتبرته المصانع عبئا إضافيا، وزيادة في تكلفة المنتج النهائي.

وقالت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إنها تلقت خطابا من مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة يفيد بإلزام الشركات بتطبيق المواصفة القياسية رقم 1-1-164 لسنة 2017 للبوتاجاز.

وأوضحت الغرفة في مذكرة رفعتها إلي مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة إن إلزام المصانع بتلك المواصفة يتطلب استيراد بعض المكونات، وهو الأمر الذي يواجه صعوبة شديدة نتيجة لتوقف حركة الاستيراد في ظل جائحة كورونا.