وزير الكهرباء بمجلس «انتقال الطاقة»: أضفنا 28 ألف ميجاوات خلال 7 سنوات
وزير الكهرباء بمجلس «انتقال الطاقة»: أضفنا 28 ألف ميجاوات خلال 7 سنوات
ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة في أثناء مشاركته في الجلسة الافتتاحية للحوار الأول لمجلس انتقال الطاقة، أعرب فيها عن امتنانه من المشاركة في هذا الحدث الهام، معرباً عن امتنانه العميق لمجلس انتقال الطاقة (ETC) لتنظيمه الحوار الأول مع مصر لتبادل الأفكار والخبرات، إضافة إلى تعزيز الاستراتيجيات والالتزامات تجاه معالجة قضية تحول الطاقة.
وأوضح «شاكر»، في بيان صادر اليوم، أنَّ تحول الطاقة يعد طريقًا نحو تحول قطاع الطاقة العالمي من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى انعدام الكربون، ويتطلب التخلص من الكربون فى قطاع الطاقة اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة على نطاق عالمي للحد من انبعاثات الكربون وتخفيف آثار تغير المناخ من خلال عدد من الإجراءات المتمثلة فى خفض تكاليف الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة، وتحقيق التطور في تكنولوجيات تخزين الطاقة والكهرباء -زيادة استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية- التحول من المركزية إلى اللامركزية لتوليد الكهرباء، النقل والتوزيع، الربط الكربائي الإقليمي والدولي من أجل اللاستفادة من جميع أشكال الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأشار «شاكر»، إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر لخلق بيئة مناسبة لانتقال الطاقة في مصر، مؤكّداً أنَّه خلال السنوات القليلة الماضية، تمكّن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من تلبية الطلب المتزايد والتغلب على التحديات التي واجهته حيث أنَّ القيادة السياسية قد وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي ولابد من اتخاذ التدابير اللازمة له فمنذ عام 2014 حتى الآن بلغت إجمالي القدرات المضافة إلى الشبكة أكثر من 28000 ميجاوات بعد عجز الطاقة في عام 2014 بعد عجز يتراوح ما بين 15 ـ 20% من الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأشار «شاكر»، إلى الاهتمام الكبير والجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون إضافة إلى تقليل الاستثمار المطلوب للبنية التحتية للشبكات الكهربائية.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة، موضحاً أنَّ أطلس الرياح يشير إلى أنَّ مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
كما أضاف أنَّه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، ويتمّ حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة، مضيفًا أنَّه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022، ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى 6378 ميجاوات، وقد تم مراجعة وتحديث الاسترتتيجية بإلغاء مشروعات الفحم وإستبدالها بمشروعات توليد كهرباء من مصادر متجددة، ومن أجل الوصول إلى الرؤية الطموحة بالتوسع ي إستخدام الطاقات المتجددة إتخذ القطاع عدد كبير من الإجراءات وقدم كثير من الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء حيث تلعب الإستثمارات الخاصة دوراً هاماً فى تحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح أنَّ هناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى 1465 ميجاوات، وقد حاز هذا المشروع على 3 جوائز عالمية من بينها جائزة البنك الدولي، مضيفًا القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات الأخرى لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها «EPC + Finance ـ BOO ـ Net METER- ING AUCTIONS».
واستكمل: «أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأحدث الأسعار التي حصلنا عليها لمشروعات الـBOO هي 2 سنت/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية و3 سنتات/ كيلووات ساعة للرياح.
وأشار وزير الكهرباء، إلى أنَّه في الآونة الأخيرة يعمل القطاع على تبنى تقنيات مختلفة تساعد في طريقة انتقال الطاقة مثل التوجه إلى إستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة ، حيث أوصى المجلس الأعلى للطاقة بتشكيل فريق عمل رفيع المستوى من مختلف الوزارات المعنية بالهيدروجين، وتمّ تشكيل مجموعة العمل لدراسة أهمية استخدام تكنولوجيا الهيدروجين لكل قطاع وتحديد فرص توليد الهيدروجين الأخضر واستغلاله في مصر، وستضع مجموعة العمل خارطة طريق للخطوات المستقبلية لاستخدام الهيدروجين الأخضر، والتي ستتضمن إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين في مصر، ووضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية ودراسة فرص توطين صناعة الهيدروجين في مصر.
وفي إطار استخدام الطاقة المتجددة لزيادة محطات تحلية المياه، أوضح وزير الكهرباء أنَّه تمّ إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، حيث تمّ تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج 2.9 مليون م3/ يوم.
تعتبر محطات تخزين الطاقة الكهرومائية أحد الحلول لدعم موثوقية الشبكة واستقرارها، ونتيجة لذلك، يجرى حالياً مشروع محطة ضخ وتخزين 2400 ميجاوات في خليج السويس، إضافة إلى أنَّه يجرى حالياً إعداد دراسة ما قبل الجدوى بالتعاون مع KFW لاستكشاف مشروعين آخرين بطاقة إجمالية 2000 ميجاوات.
