انفراجة بقانون الإيجار القديم: مقترح بزيادة 20% وتقسيم السكان لشرائح

08:36 م | السبت 20 فبراير 2021

وسط الجدل حول سيناريوهات قانون الإيجار القديم، كشف النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب يعد حالياً مشروع قانون جديد عن الإيجار القديم، لحل الأزمة المتراكمة منذ سنوات، وهو ضمن عدد من مشروعات القوانين التي يعكف حزب الوفد على إعدادها حاليًا.

وقال وهدان، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون الإيجار القديم، ما يزال قيد الدراسة، مؤكدًا أن مشروع القانون يمثل فترة انتقالية من 5 إلى 7 سنوات، بزيادة سنوية تصل إلى 20%، وذلك حتى تصل القيمة الإيجارية إلى المعدل الطبيعي الموجود، مضيفًا أن القانون يختص بالغرض السكني فقط، وسيتم تقسيم السكان وفق مشروع القانون إلى شرائح.

الشرائح غير القادرة

وعن الشرائح غير القادرة على الانتقال لمسكن آخر أو دفع مُقدم لامتلاك وحدة سكنية جديدة، لفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن تلك الشريحة تقع ضمن الفئات غير القادرة، وهى الشريحة التي تتولى الدولة رعايتها، في حين ستتولى الشرائح الأخرى مهمة توفيق أوضاعها فى ضوء القانون الجديد.

وأكد أنه سيتم دراسة كافة مشروعات القوانين التي تقدمت مؤخرًا بشأن الإيجار القديم، لأنه من الضروري أنّ يخرج القانون الجديد في أفضل صورة ممكنة، مشيرًا إلى أنّ القانون سيتعلق بالأغراض السكنية فقط، لأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد قضت بفسخ التعاقد وعدم مشروعية عقود الإيجار القديم بالنسبة للكيانات الاعتبارية والتجارية.

حراك لحل أزمة الإيجار القديم

وشهدت الفترة الماضية حراكا واضحا، لحل أزمة الإيجار القديم المتراكمة منذ سنوات، حيث تقدم أكثر من مشروع قانون للإيجار القديم خلال الشهر الماضي، بدأت بُمقترح مشروع قانون تقدم به الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، لتعديل قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال 6 مواد فقط، تسمح بإضافة حالات لإخلاء العين المؤجَّرة.

كما تقدم المستشار ماجد صلاح، رئيس المؤسسة القومية لحقوق الإنسان، إلى مجلس النواب، بمُقترح أخر، وهو مشروع قانون انتقالي خلال 5 سنوات، يتضمن 9 بنود تعود بالنفع على المالك والمستأجر، بالإضافة إلى مشروع قانون تقدم به تقديم النائب أحمد عبدالسلام قورة بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، وذلك بتعديل 6 مواد فقط في القانون القديم تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة.