2 بس علشان ياخدوا حقهم.. الدولة تواجه النمو السكاني بمحو الأمية
2 بس علشان ياخدوا حقهم.. الدولة تواجه النمو السكاني بمحو الأمية
- 2 بس.. علشان ياخدو حقهم
- الزيادة السكانية
- النمو السكاني
- تحديد النسل
- 2 بس.. علشان ياخدو حقهم
- الزيادة السكانية
- النمو السكاني
- تحديد النسل
آليّات عمل مختلفة وخطة متعددة المحاور تعمل على تنفيذها الدولة لتحسين كفاءة مُؤشّرات التنمية البشرية والارتقاء بجودة الحياة، من خلال السيطرة على معدلات النمو السكاني ومُستهدفات برامج تنظيم الأسرة، إدراكًا لخطورة قضية النمو السكاني.
وشمل التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول معدلات النمو السكاني ومُستهدفات برامج تنظيم الأسرة وآليّات العمل عليها وذلك ضمن خطة العام المالي 2020/2021، وحسبما أفاد الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، تشمل الخطة توفير الخدمات الاجتماعية والعامة كماً وكيفاً ولجميع المواطنين والفئات الاجتماعية وفي أقاليم الدولة كافة، على النحو الذي يُحقّق التوازن بين اعتبارات النمو واعتبارات العدالة الاجتماعية.
وفي إطار حملة «الوطن» لمواجهة النمو السكاني «2 بس.. علشان ياخدوا حقهم» يرصد التقرير التالي أبرز جهود الحكومة متمثلة في وزارة التخطيط لمواجهة الزيادة السكانية.
برامج محو الأمية وزيادة متوسط دخل الفرد
تتضمن الخطة عددًا من آليّات البرامج الهادفة لضبط الزيادة السكانية وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشمل زيادة متوسط دخل الفرد، وإتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة والبنية الاجتماعية للفئات ذات الدخل المُنخفض، بالإضافة إلى النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة الـمُقدمة وتحسين الـمنظومة البيئية بالتخفيف من مشاكل التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهور المرافق.
إلى جانب ذلك، تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطوير مُستهدفات برامج تنظيم الأسرة وآليّات العمل، وذلك من خلال برامج ضبط النمو السكاني، والارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بشكل خاص في المناطق الريفية، مع تكثيف الحملات التوعيّة، وتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال، وإعادة صياغة الخطاب الديني في دور العبادة إدراكًا لخطورة الزيادة السكانية.
أساليب وسياسات أكثر تشددا في حالة الأسر التي لا تتبع تنظيم النسل
إلى جانب الخطوات السابقة، تضمنت آليات العمل لمواجهة الزيادة السكانية برامج التنمية المجتمعية وبرامج مكافحة الفقر والدعم النقدي، وذلك مع اللجوء إلى اتباع أساليب وسياسات أكثر تشددا في حالة الأسر التي لا تتبع تنظيم النسل، مثل الحرمان من الدعم النقدي المشروط، أو من الدعم السلعي من واقع متابعة تطوّر أعداد المواليد الجُدُد المسجلين ببطاقات التموين.
