للمرة الأولى في تاريخ النيابة العامة.. تدوين التحقيقات إلكترونيا
للمرة الأولى في تاريخ النيابة العامة.. تدوين التحقيقات إلكترونيا
- النائب العام
- النيابة العامة
- تحقيقات النيابة
- حوادث اليوم
- أخبار الحوادث اليوم
- النائب العام
- النيابة العامة
- تحقيقات النيابة
- حوادث اليوم
- أخبار الحوادث اليوم
شهدت النيابة العامة، تطوراً جديداً في إطار منهجية التطور التكنولوجي التي تشهدها مصر، حيث أعلنت النيابة، اليوم، انتهاء عصر كتابة التحقيقات يدويا على مستوى الجمهورية، والذي كان يتسبب في تعطيل القضايا ووقوع أخطاء كثيرة، وجاء ذلك لتصبح كتابة التحقيقات كلها إلكترونية للمرة الأولى في تاريخ النيابة، ويأتي التطور الجديد استمرارا لعهد التحول الرقمي في أعمال النيابة، والذي تبناه المستشار حمادة الصاوي النائب العام، منذ توليه مهام منصبه.
واستعرض المستشار الصاوي، نتائج كشوف قضايا التحقيق السنوية التي أنجزتها النيابات على مستوى الجمهورية، وبتلك المناسبة أكدت كل النيابات كتابةَ جميع التحقيقات وإجراءاتها إلكترونيا، وذلك تنفيذا لتوجيهات النائب العام، الذي أمر بتدوين كافة التحقيقات إلكترونيًّا بدلًا من الطريقة اليدوية، كما سبق وأصدر أوامره لإدارة النيابات بمكتب النائب العام، بمتابعة التنفيذ تفعيلًا لسياسية التحول الرقميّ في أعمال النيابة.
نقلة نوعية
ويرى خبراء أن كتابة التحقيقات الإلكترونية، تعد بمثابة نقلة نوعية في أعمال النيابة العامة، لما توفره من وقت وجهد على أعضاء النيابة المحققين في مختلف القضايا، كما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطنين، فضلا عن مواكبة النيابة لطفرة التحول الرقمي، التي تشهدها كافة مؤسسات الدولة.
وقال خبراء إن كتابة التحقيقات إلكترونيا، سيسهم في تسهيل عمل قضاة المحاكم المختلفة، بدلا من السابق، حيث كان يتعذر على بعضهم قراءة التحقيقات المدونة يدويا بسبب سوء خط كاتبها، فضلا عن أن التدوين الإلكتروني، يسهم في توثيق وأرشفة التحقيقات على مستوى الجمهورية بشكل إلكتروني متطور، مما يحفظها من العبث أو الضياع.
وحدة الرصد
ولم يكن التحول الرقمي والكتابة الإلكترونية للتحقيقات هي كل ما أنجزه النائب العام، منذ توليه منصبه عام 2019، بل كان لإنشاء وحدة الرصد، أكبر الأثر في توصيل رسالة للمواطنين بأن النيابة العامة حاضرة في كل الأحداث وما يشغل الرأي العام، حتى من قبل تلقيها بلاغات من أي طرف.
فقد أصدر النائب العام، قرارا حمل رقم 2376 لسنة 2019، نصّ على إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، تتكون من 3 وحدات، وهي التواصل مع وسائل الإعلام، والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، إضافة إلى الرصد والتحليل.
وتعد «وحدة الرصد» عين القانون على مواقع التواصل الاجتماعي وما يجري تداوله من منشورات أو فيديوهات أو شكاوى، وبعد الإلمام بكافة جوانب أمر متداول على مواقع التواصل، تعرض الأمر على النائب العام، والذي يأمر بالتحقيق الفوري.
دور وحدة الرصد
وتضطلع الوحدة بدورين هما، رصد كافة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتعلق بالنيابة العامة، فضلا عن رصد وتحليل التعليقات والآراء على الأخبار المنشورة المتعلقة بالنيابة العامة، وإبداء الرأي، فيما يستوجب إصدار بيانات أو اعلانات أو الرد عليه بتعليقات من قبل الإدارة.
