حكومة مدبولي تعرض أول «موازنة إطارية» في تاريخها أمام النواب خلال مارس

10:31 ص | الأربعاء 17 فبراير 2021

يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مع حكومته، اللمسات النهائية لإعداد الموازنة الإطارية للدولة خلال ثلاثة أعوام، تشمل موازنات أعوام 2021وحتى 2024، وذلك لعرضها على مجلس النواب خلال مارس المقبل.

وتعد هذة الموازنة أول موزانة إطارية تعرض على المجلس، حيث تتضمن الإجراءات المالية التى تعتزم الدولة اتخاذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، فى ضوء خطة التنمية الشاملة، التى تستهدفها الدولة فى 2030.

وسيعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء موازنة العام المالى الجديد 2021_2022 على مجلس النواب، وفقا للدستور، إذ أن المدة المتبقية على عرضها 41 يوما، إذ يجب عرضها قبل نهاية مارس من كل عام.

وكشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أبرز ملامح الموازنة الإطارية للدولة، والتى ستتضمن مصير عدد من الملفات أبرزها قضية الدعم وأولويات الإنفاق الحكومى، ومواعيد الغاء الدعم عن الكهرباء والوقود.

كما ستتضمن مدة زمنية لخفض معدلات الفقر من خلال توفير دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتطوير القرى المصرية وإعلان الخطة الزمنية للقضاء على البطالة من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال «عمر» لـ «الوطن»: إن ملامح الخطة تتماشى مع رؤية مصر فى تحقيق الإصلاح الاقتصادى، وخطة التنمية الشاملة 2030. مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء كان قد أعلن فى نهاية الفصل التشريعى الماضى عن تقديم الموازنة الإطارية، وهى بمثابة خارطة طريق للسياسات المالية التى تعتزم الدولة اتخاذها فى المرحلة المقبلة.

واستطرد «عمر» قائلا: الموازنة الإطارية هى أشبه بالخطط الخمسية للدولة، ولكن الفارق بين ماسبق والأن، هو المتابعة والرقابة من قبل البرلمان على أداء الحكومة، فضلا عن متابعة القيادة السياسية لكل مجريات الملف الاقتصادى، ولاسيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يستهدف وضع مصر فى مرتبة اقتصادية متقدمة .

مواد دستورية تنظم عرض الموازنة العامة للدولة:

وينص الدستور المصرى على أنه لا يجوز فض دور الانعقاد لمجلس النواب قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، ويعرض مشروع الموازنة العامة للدولة بكافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

ويجوز للمجلس أن يُعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمإلى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

ويجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون.، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.