عاجل.. مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/2021
عاجل.. مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/2021
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020-2021.
وأعلن الدكتورعلى عبد العال، إحالة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للحكومة للنظر في توصياته.
وكان الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض خلال الجلسة العامة، أمس، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
وقال عيسى، إن مراحل اعداد الموازنة الجديدة صاحبها ظهور مؤشرات اقتصادية إيجابية، وهو ما يبعث مزيد من التفاؤل بشأن الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى ارتفاع معدل النمو إلى 5.6% في النصف الأول من العام المالى الحالي، إضافة تحسن الأداء المالى وتحقيق فائض أولي وانخفاض نسبة الدين، مؤكدا أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية أدت إلى إشادات دولية من مؤسسات اقتصادية عالمية تجاه الاقتصاد المصرى.
واستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، تداعيات أزمة كورونا وآثارها على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى التدابير والإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهة الأزمة، منها اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحيلولة دون التوسع في الأزمة وتحفيز النشاط الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج، وكذلك مجموعة من التشريعات التي أحالتها الحكومة للتعامل مع الأزمة والتى تمت الموافقة عليها، إضافة إلى تسهيلات مالية لعدد من القطاعات وتوفير اعتمادات مالية للعمالة غير المنتظمة.
وأوضح وكيل اللجنة أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة، رصد انعكاس الأزمة بشكل ملحوظ على العديد من القطاعات، وأهمها تراجع أعداد السياحة الدولية من 20 إلى 30% وفقا لتقديرات منظمة السياحة العالمية، وتباطؤ نشاط قناة السويس، ونقص تحويلات المصريين العاملين بالخارج بخاصة فى الدول الخليجية التى تأثرت بتراجع أسعار النفط، فضلا عن انخفاض الصادرات من المنتجات الزراعية، وتراجع نشاط البورصة المصرية، وتوقعات بتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقال عيسى إن اللجنة وضعت 5 سيناريوهات وفق أسس علميه لتأثير الجائحة على الاقتصاد والإيرادات العامة للدولة، في توصياتها بشأن مشروع الموازنة، وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة "أسجل في المضبطة أن صمود الدولة المصرية يرجع إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي حظي بثقة ودعم مجلس النواب.
ودعا الحكومة لدراسة السيناريوهات التي أعدتها اللجنة للعام المقبل في النفقات، مشيرا إلى أنه "علينا إدارة الموازنة بشكل يومى وليس طويل الأجل مثلما كان يحدث، نظرا لأزمة كورونا وتداعياتها"، كما أشار إلى أن "الأزمة الحالية كشفت عن ضرورة تعظيم الاستثمارات الذاتية للدول".
