«مفيش فايدة».. 3 أسباب تدفعك للتخلي عن شهادات الاستثمار
«مفيش فايدة».. 3 أسباب تدفعك للتخلي عن شهادات الاستثمار
في 4 فبراير الجاري، أقرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة، والإبقاء عليها لعمليات الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 8.25% و9.25% على الترتيب، ورغم أن الثبيت كان قرار «المركزي» لأول الاجتماعات بشأن الفائدة في 2021، شهدت الاجتماعات التي سبقته خفضاً كبيراً في أسعار الفائدة، أربك حسابات أصحاب المدخرات والمودعين.
قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير فاجأ بنك الاستثمار القومي المدخرين بقرارات جديدة تقضي بخفض الشهادات التي يطرحها البنك الأهلى نيابه عنه، بنحو 3.75% على الشهادة أجل عام، ليصبح عائدها 6% سنويا بدلاً من 9.75% بعائد شهري، وهو ما تسبب في مزيد من الارتباك لدى المدخرين الذين يعتمدون على شهادات الاستثمار كوسيلة آمنة وخالية من المخاطر لاستثمار أموالهم.
الكثير من المودعين وأصحاب بدأوا في الآونة الأخيرة للبحث عن ملاذات أكثر ربحية، بعد الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة على مدار العام الماضي، في وقت يعتقد كثير من الاقتصاديين أن أسعار الفائدة في الوقت الحالي قد تكون غير جاذبة بنفس القدر الذي كانت عليه قبل عام مضي.
ووفقا لآراء اقتصاديين، فإن هناك أسباب عديدة، في الوقت الحالي، تدفع إلي "التسييل" والاتجاه إلى توظيف الأموال في أوعية إدخارية أكثر ربحية من الشهادات، وعلى رأس تلك الأسباب انخفاض سعر الفائدة بنحو 4% خلال العام 2020، فبعدما كانت يدور السعر حول 12.25%، و13.25%، تراجع إلي 8.25% و9.25% وفقا للسعر الحالي.
في مارس الماضي قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 3%، وهو ما جاء ضمن إجراءات البنك المركزي لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، لكن في المقابل حاول البنك التخفيف عن أصحاب المدخرات، بالتنسيق مع أكبر بنكين حكوميين، مصر والأهلى، وتم طرح شهادات ذات عائد 15% لتعويض المدخرين ومنع الضغط على معدلات التضخم آنذاك.
أما السبب الثاني الذي يدفع أصحاب المدخرات حالياً بعيداً عن الشهادات، هو قرار بنكي الأهلى ومصر في سبتمبر الماضي بإلغاء شهادات الإدخار ذات العائد 15%، فالشهادة السنوية كانت صاحبة العائد الأعلى، لكن تم وقفها بعدما جمعت أموالاً بقيمة 383 مليار جنيه، منها 280 مليار جنيه عبر البنك الأهلى، و103 مليار جنيه عبر بنك مصر.
أما السبب الثالث الذي يدعم اتجاه أصحاب المدخرات للتوجه إلي أوعية رسمية أخرى بخلاف الشهادات، والتي قد يكون من البورصة، أو العقارات أو الذهب على سبيل المثال، فهو التوقعات الحالية بشأن سعر الفائدة، فعلى الرغم من قرار التثبيت الذي اتخذه المركزي مؤخراً، تتوقع نسبة كبيرة من الاقتصاديين أن يتجه البنك المركزي نحو استكمال سياسته التيسيرية من أجل كسر الركود، وتنشيط المشروعات، في ظل تراجع مستويات التضخم، أو بقائها ضمن نطاق المستهدف للمركزي، وهو ما يعني أن أسعار الفائدة سوف تتراجع خلال العام الجاري، بنسبة لن تقل عن 1%، وهو ما يعني بالتبعية انخفاض العائد على شهادات الإدخار لتصبح أقل من النسب الحالية.
وبحسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق، فإن خفض سعر الفائدة أمر من شأنه دعم وتنشيط الاستثمار المحلي، لكنه يعتقد أن الأمر يجب أن يوازيه قرار آخر بإصدار شهادات ذات عائد مجدٍ لكبار السن وأصحاب المعاشات، وأولئك الذي يعتمدون على العائد كدخل ثابت لهم.
