إحالة دعوى إلغاء قرارت العفو الرئاسي في المناسبات العامة لـ"المفوضين"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، إحالة الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرارات العفو التي صدرت فى الفترة من ٥ فبراير ٢٠١١ حتى ١٠ مايو ٢٠١٣ عن العقوبات المحكوم بها، وإلغاء القرارات المطعون فيها، لهيئة مفوضي الدولة. اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٤٣٤٤ لسنة ٦٧ قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم، حيث حدد الطاعن القرارات التى يطالب بإلغائها وهم: قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٣١٣ لسنة ٢٠١١ فى شأن العفو عن باقي العقوبة بالسنة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير، وقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠١١ بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء عام ٢٠١٢. وأضاف أن الدعوى التي يطالب بإلغائها بعد طلب المحكمة تحديد القرارات التى يطالب بإلغائها، فحدد قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٢ بشأن العفو عن العقوبة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٢ بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة اثناء ثورة يناير، وقرار عفو رئيس الجمهورية عن المحكوم عليهم بشأن الاحتفال بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة لعام ٢٠١٣، وقرار العفو الخاص بالاحتفال بالذكرى ٦١ لثورة يوليو وعيد الفطر. وتدخل بالجلسة الماضية بتاريخ ٣ يوليو الماضى، سيد محمد السيد مع عبدالله ربيع المحامى، دخولًا انضماميا لجهة الإدارة استنادًا إلى نص المادة ١٢٦ من قانون المرافعات .