«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون «لائحة الشيوخ»
«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون «لائحة الشيوخ»
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم ، على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ من حيث المبدأ. وأكد «جبالى»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن «إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستورى، لا سيما بعد عودة الغرفة الثانية ضمن التعديلات الدستورية، التى وافق عليها الشعب فى أبريل 2019، وبالتالى فمن غير المتصور أن يتم رفض إصدارها من حيث المبدأ، ومن هذا المنطلق سوف يمنح الكلمة لعدد محدد جداً من النواب، ثم ينتقل إلى مناقشة مشروع اللائحة». وأشار رئيس المجلس إلى أنه سيُسمح بالحديث فى المواد للنواب الذين تقدّموا بتعديلات قبل موعد الجلسة بـ24 ساعة على الأقل، داعياً إياهم إلى عدم رفع الأيدى لطلب الحديث، لا سيما أن السماح بالكلمة مقتصر على من سبق وتقدم بتعديلات.
وقال «جبالى»: «شرفت أمس (السبت) بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، أحد أهم إنجازات مصر وحُلمها للعبور إلى المستقبل، للوقوف على آخر المستجدات بشأن إنشاء مبنى مجلس النواب الجديد». وتابع: «ما رأيته هناك تعجز الكلمات عن وصفه، فهو إعجاز يفخر به كل مصرى، وأتوجّه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، راعى التنمية، الذى خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كى نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة، كما أشكر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورجالها الذين ما أوكل إليهم عمل إلا وكان النجاح حليفهم». ووافق المجلس على المادة (5) المنظّمة لتمثيل مجلسى «النواب والشيوخ» فى المؤتمرات الدولية، وتقضى المادة وفقاً لما انتهى إليه مجلس النواب، بأن يمثل المجلسان فى المؤتمرات البرلمانية الدولية، وفقاً للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.
«جبالي»: إصدارها التزام دستورى.. وتؤكد حق الغرفة الثانية بالبرلمان في استدعاء الحكومة ووزرائها واقتراح قوانين وإحالتها إلى الرئيس
كما وافق المجلس أيضاً على المادة الثالثة المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ، وقال «جبالى»، إن «المادة مأخوذة من الدستور، وتقضى المادة 3 بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوطيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصّها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية».
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية الغرفة الثانية فى الحياة النيابية على مستوى العالم، والتى لا غنى عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة (الشيوخ - الشورى - الحكماء)، لا سيما لما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافداً قوياً من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها، بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول.
وأكد «الهنيدى»، خلال تلاوة تقرير بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أن «البرلمان يُعد أقدم مؤسسة تشريعية فى الوطن العربى، والتى بدأت منذ تولى محمد على الحكم، وتكوين المجلس العالى عام 1824، ووضعه اللائحة الأساسية للمجلس العالى فى يناير 1825 المحدّدة لاختصاصاته، إلى أن جاء الخديو إسماعيل فى 1866 ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابى تمثيلى بالمعنى الحقيقى، وهو مجلس شورى النواب، وتطور ذلك عبر مراحل حتى إعلان دستور 1923، ذلك الدستور الذى مثّل نقلة». وأكد التقرير أنه «بعد تعديل الدستور الحالى فى 2019، عاد من جديد إلى نظام البرلمان ذى الغرفتين؛ فكان لزاماً أن يكون مجلس الشيوخ شريكاً مع مجلس النواب فى ممارسة الدبلوماسية البرلمانية، وهو الأمر الذى تُعزّزه نظرة الكيانات البرلمانية الدولية للوضع فى مصر».
وأوضح التقرير البرلمانى، أن نظام المجلسين يخلق التنوع الذى يُثرى الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلاً نيابياً وعملياً عادلاً، طبقاً للمناطق السكانية والجغرافية، ويجعل اتخاذ الرأى رهن التشاور، وبعيداً عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين اللذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابى متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأى والرأى الآخر يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية عنواناً لرأى جموع المواطنين والناخبين.
ووافق المجلس على المادة 29 من اللائحة الداخلية، التى تعطى اللجنة العامة للمجلس حق استدعاء الحكومة، أو أىٍّ من رؤساء الأجهزة الرقابية دون قيد أو شرط، وجاء بالمادة 29: «للجنة العامة أن تدعو رئيس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة، أو أياً من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم، كما رأت ضرورة لذلك، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها». كما وافق على مادة استدعاء الحكومة التى أثارت الجدل باللجنة التشريعية، وتم إلغاء القيد الذى وضعته اللجنة، ووافق المجلس على تعديل نص المادة 89 بمشروع قانون اللائحة الداخلية، والمتعلقة بإعداد المجلس مقترحات مشروعات قوانين وإحالتها إلى رئيس الجمهورية.. جاء ذلك بعدما شهدت المادة جدلاً واسعاً، ومقترحات من النائبين أيمن أبوالعلا وإيهاب الطماوى بتعديل نص المادة.
ووافق المجلس على مواد الفصل الرابع بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمتعلقة بتشكيل واختصاصات لجنة القيم، وأقر تعديل نص المادة 30 المتعلقة بتشكيل لجنة القيم، بناءً على اقتراح المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، الذى اقترح نص التعديل ووافق عليه المجلس، حيث نص التعديل على «تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناءً على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية، وبعضوية 14 عضواً يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس، وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأميناً للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها، بينهم رئيسها أو أحد وكيليها، وفى ما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين».
وطالب النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بتأجيل التصويت على المادة 46، لنهاية المناقشات، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور، مؤكداً تأجيل الموافقة بعد الجدل المثار بشأن البند الثالث، الذى ينص على أن «تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة».
