مصدر بـ«التنمية المحلية»: لا تصالح على أدوار محددة بعقار مخالف

05:01 م | السبت 13 فبراير 2021

مع استمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل، رصدت «الوطن» بعض تساؤلات المواطنين حول التصالح، منها هل العقار المخالف يمكن أن تخضع أدوار منه للتصالح فقط؟.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنه يشترط توافر السلامة الإنشائية للعقار المخالف، محل التصالح، في حالة وجود أدوار علوية لا يتحملها العقار، أو تؤثر على السلامة الإنشائية، منوها إلى أنه لا يتم التصالح بشأن تلك الأدوار، حيث يحظر التصالح على أى حالة فيها تهديد للسلامة الإنشائية، ويتم الاكتفاء بالطوابق التي ينطبق عليها شروط القانون في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

تلقى كل طلبات التصالح فى مخالفات البناء

وأشار المصدر، إلى أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية تتلقى طلبات التصالح التي تقدم لها، ويمكن لصاحب الشأن تقديم طلب التصالح بصورة البطاقة الشخصية، وبعدها يستكمل تقديم المستندات المطلوبة للتصالح، في اطار التيسيرات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن اللجنة الفنية تفحص ملفات التصالح، وتحدد قبولها من عدمه وفقا القانون.

وأضاف المصدر، أنه بعد فحص طلب التصالح بكل المستندات المطلوبة، تعاين اللجنة الفنية، المخالفة محل التصالح على أرض الواقع، والتأكد من مطابقتها للبيانات المقدمة، ودخولها ضمن الحالات الخاضعة لقانون التصالح، متابعا: «في حالة التأكد من حالة المبنى تطلب اللجنة تقريرا هندسيا عن الحالة الإنشائية للعقار، وعدد الأدوار المسموح بها، وفي حالة وجود طوابق الحالة الإنشائية لاتسمح بها يرفض التصالح بشأن الأدوار الزائدة عن العقار، واتخاذ إجراءات قانونية بشأنها لحماية الأرواح».

وشدد المصدر، على أن التصالح في مخالفات البناء فرصة أمام الراغبين في تقنين الوضع، للتعامل شكل رسمي على العقار أو الوحدة المخالفة، وإمكانية إدخال مرافق، والحصول على قرض بنكي بضمان العقار أو الوحدة، لافتا إلى وجود تسهيلات متنوعة للمواطنين لتشجيعهم على التصالح، قبل انتهاء المهلة المحددة.