«النور» يفشل فى التحالف مع الأقباط.. والمجلس الرئاسى للحزب يبحث الاستعداد للانتخابات

«النور» يفشل فى التحالف مع الأقباط.. والمجلس الرئاسى للحزب يبحث الاستعداد للانتخابات
فشل حزب النور فى التحالف مع الكيانات القبطية، كما رفضت القوى المدنية مشاركة الحزب باعتباره حزباً دينياً. ويجتمع المجلس الرئاسى للنور، السبت، لبحث الإعداد لانتخابات مجلس النواب. وقال مينا ثابت، العضو المؤسس فى اتحاد شباب ماسبيرو، إن الأقباط الذين يسعون لخوض الانتخابات على قوائم حزب النور «خونة»، لأنهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية ومكاسبهم الضيقة، ولا يعبرون عن المسيحيين، وإنما يعبرون عن أنفسهم فقط. وأضاف لـ«الوطن»: «أولئك الأقباط خونة للوطن وللقضية القبطية ولهموم وآلام المسيحيين، لأنهم سيضعون أيديهم فى أيدى أحد التيارات التى هجّرتهم وأحرقت كنائسهم ومسئولة عن دماء أبنائهم. وعلى الجميع أن يدرك خطورة التيارات الإسلامية والضرورة العاجلة فى بدء حياة سياسية سليمة على أسس ديمقراطية مدنية خالصة، وإلا سنجد أنفسنا أمام حالة (داعشية) قريباً فى مصر».
وقال نادر الصيرفى، رئيس رابطة أقباط 38: «على الرغم من ترحيبنا بالتنسيق مع حزب النور، فإنه لم يسع إلى التواصل معنا، أو الجلوس للتنسيق، ما يثير علامات استفهام بشأن هذا الأمر. فحتى اليوم لم يجلسوا معنا، والرابطة مستغربة من عدم سعى النور للتواصل معنا حتى الآن». وعلمت «الوطن» من مصادر بالحزب أن قياداته أجرت اتصالات بعدد من الشخصيات القبطية لخوض الانتخابات على قوائمها، إلا أن كثيراً منهم اعتذر ورفض المشاركة.
ورفض الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى للنور، الهجوم القبطى على الحزب، وقال إن المشهد السياسى عبثى، فهناك قوى مدنية تدعو للاستقطاب الشديد، وإن هجوم الأقباط على الحزب يعطى دلالة واضحة أن قانون الانتخابات غير دستورى، فنظام القائمة يفرض على مرشحى القائمة الواحدة عليك التوافق.
وطالب «عبدالعليم» بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الخاصة بانتخابات البرلمان المقبل لاستكمال خارطة الطريق، وقال إن تأخر إصداره إلى الآن يسبب ارتباك المشهد لدى الأحزاب، وتأخير خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف لـ«الوطن»: «يجب إصدار القانون لكى يحدد نواب الأحزاب الدوائر التى سيخوضون الانتخابات عنها وتحدد شكل التعامل معها»، مشيراً إلى وجود ارتباك فى المشهد السياسى، ويشوب مستقبله حالة من الغموض الشديد، بسبب غياب المشورة أو سماع الرأى بشأن قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر.