مسؤولة كفر شكر تكشف حقيقة تسمية شوارع بأسماء أقاربها: «مش سلطتي»

04:48 م | الجمعة 12 فبراير 2021

نفت منى محمد، مديرة التنظيم بمركز ومدينة كفر شكر، قيامها بتسمية شوارع بأسماء أقاربها، مشيرة في بيان لها، أن ما يُروج غير صحيح بالمرة، معلنة أن تسمية الشوارع هو من سلطة المحافظ فقط، وأن عمل «التنظيم» ليس مهمته تسمية أي شارع، وأن الجهة التي بها أسماء الشوارع هي الضرائب العقارية وليس أي جهة أخرى، مضيفة أنها لم تقدم مذكرة أو اقتراحا أو أي ما من شأنه تسمية الشوارع باسم أقاربها.

وأوضحت مديرة التنظيم، أن الاتهامات الموجهة لها هي حملة لتشويهها، لأنها بمجرد تكليفها بالمنصب في أول أسبوع، قامت بعمل كل ما من شأنه مواجهة الفساد ومواجهة أصحاب المصالح من التنظيم.

وقالت إنها منعت أي صورة من صور الفساد، حيث قامت بإعداد العديد من المذكرات بشأن المقصرين، فتارة مذكرات في من يمنحون الرخص خارج الامتداد، وتارة أخرى فيمن يمنحون تراخيص أعلى من الارتفاع المسموح به، وتارة ثالثة فيمن يمنحون التراخيص لمن قام بالبناء فعلا بمخالفة الاشتراطات والرسومات الهندسية.

ولفتت مديرة التنظيم، إلى أنها قامت بتحرير مذكرات فيمن يتأخر على طلبات المواطنين، وبدءا من عملها بالتنظيم أصبح المواطن لا يشعر بأي تأخير في طلباته التي يقدمها للحصول علي ما يحتاجه من خدمات تدخل في اختصاص التنظيم، مشيرة إلى أن أصحاب المصالح، تقدموا ضدها بالشكاوى الكيدية في المحافظة، التي لا أساس لها من الصحة، فقامت الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، بالتحقيق في تلك الشكاوي ومتابعة أعمالها بكل دقة حتى أن حضورها وانصرافها من العمل، كان بإشراف نائب المحافظ شخصيا، لمتابعتها والوقوف على حقيقة تلك الشكاوى، ومدى صحتها، وتأكد لها (نائب المحافظ) أنها تقوم بعملها على أكمل وجه، لدرجة أنها تأكدت أنها تمكث بالعمل من الثامنة صباحا وحتى التاسعة ليلا، وخاصة في عمل المعاينات على مستوى المركز كله حتى تضبط جميع الأعمال الخاصة بقسم التنظيم، وتتأكد أنها مطابقة للقانون، وبالفعل تم التأكد من أمانتها وبرائتها في العمل وعادت إلى عملها مرة أخرى دون أضرار.

وأوضحت مديرة التنظيم، أن الحملة ضدها هي اكتشافها لمواطن يدعي «سامي. ج» من كفر عزب غنيم، قام بالبناء على عدد 6 قطع أرض زراعية بكفر عزب غنيم، كل قطعة لا تقل عن 510 أمتار، وهناك قطع تصل إلى 700 متر، مضيفة أنها أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال مرؤسيها تبين لها أن عدد 6 قرارات إزالة تحمل أرقام 6و 7 و8 و9 و10 و11 محررة بتاريخ 22 يناير 2020 غير موجودة، وتم اختفائهم من مجلس المدينة، وأصبحت مجرد أرقام في الدفاتر فقط وليس لهم وجود كقرارات.

وأضافت مديرة التنظيم، أنها أسرعت بتحرير مذكرة للعرض على رئيس المدينة بالواقعة، التي أحالها إلى التحقيق وأستصدرت قرارات إزالة جديده بتاريخ 4 فبراير 2021.

وأشارت مديرة التنظيم إلى أن بعض صفحات السوشيال ميديا تناولت موضوع تسمية الشوارع بشكل صارخ دون مستند يثبت صحة الواقعة أو لافتة داخل أي شارع بتلك الأسماء المزعومة.

وإختتمت مديرة التنظيم حديثها، بأن الجميع ترك الموضوع الأصلي وهو جريمة فساد مكتملة الأركان قامت بمواجهتها للصالح العام دون خوف ولا تكاسل، فضلا عن مواجهتها وقائع فساد كثيرة داخل مجلس المدينة تشهدها أروقة جهات التحقيق منذ سنوات.

وكانت محافظة القليوبية قد اصدرت بيانا علي صفحة التواصل الإجتماعي الرسمية للمحافظة بـ«فيس بوك» كشفت فيه ملابسات واقعة وأزمة إطلاق أسماء شوارع مدينة كفرشكر جاء فيه «بشأن ما أثير علي صفحات التواصل الإجتماعي عن قيام مديرة التنظيم بمجلس مدينه كفر شكر بتسمية أسماء شوارع لعائلة واحدة (زوجها وأقاربه) وبناء علي مذكره اللواء هشام رفعت، رئيس مدينه كفر شكر، التي أشار فيها إلى أن مديرة التنظيم قد شرعت في المخطط التفصيلي للمدينة بوضع أسماء عائلة واحدة على أحد شوارع المدينة، دون الرجوع إلى الجهات المختصة قانونا لأعمال شؤونها حيال ذلك، وبناء عليه فقد وجه على الفور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بإحالة الأمر للتحقيق العاجل بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة، وما يزال الأمر قيد التحقيق.

وكان مواطن تقدم بطلب رسمي لمجلس مدينة ومركز كفر شكر لتغيير اسم المدينة العريقة على اسمه «كفر (..)» وهي الحروف الأولى من اسمه، مؤكدا أنه تقدم بطلبه أسوة بقيام مديرة التنظيم بمجلس مدينة كفر شكر بتسمية 5 شوارع رئيسية بأسماء زوجها وأخوته وحماها.