«الري»: تطوير مؤسسي وتحول رقمي يناسب العمل من العاصمة الإدارية
«الري»: تطوير مؤسسي وتحول رقمي يناسب العمل من العاصمة الإدارية
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه تم تكثيف الإجراءات التي تتخذها الوزارة في مجال التطوير المؤسسى والتحول الرقمى بما يتناسب مع طبيعة العمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
عبدالعاطي: الوزارة تطبق برنامجا تدريبيا مكثفا وورش عمل للمستويات الوظيفية لتجاري عملية التطوير المطلوبة
أوضح عبدالعاطي أن الوزارة تطبق في الوقت الحالي برنامجا تدريبيا مكثفا وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة لتجاري عملية التطوير المطلوبة للانتقال إلى العاصمة الإدارية مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين.
تابع عبد العاطى أن الوزارة تمتلك العديد من الخبرات المتنوعة والكوادر البشرية المدربة والبنية التحتية القوية من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات اللازمة للمساهمة في تطوير العديد من البرمجيات بواسطة مهندسي الوزارة.
وزير الري: الانتهاء من التطبيقات والتصميمات لبرمجة الأعمال التي تساهم في حصر الوثائق المطلوب رقمنتها
أشار إلى الانتهاء من عدد من التطبيقات والتصاميم لبرمجة العديد من الأعمال التي تساهم في حصر الوثائق المطلوب رقمنتها، وإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات «متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية» وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.
أشار إلى أهمية بعض التصميمات في القضاء على بعض الظواهر السلبية وعلى رأسها التعدي على النيل باستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرع رشيد ودمياط، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خريطة التركيب المحصولى لكل موسم زراعى لتحديد مساحة كل محصول على حدة، ومتابعة زراعة محصول الأرز بصفة دورية كل خمسة أيام لتحديد الاحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.
وقال الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع التليمتري في الوزارة، إن منظومة الرصد الآلى «التليمتري» تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسؤولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي ساهم في اتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة ونهايات الترع والقناطر وغيرها، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدة وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.
