برلماني: وضعنا حدا أقصى لسعر الملصق الإلكتروني للسيارات

كتب: نعيم أمين

برلماني: وضعنا حدا أقصى لسعر الملصق الإلكتروني للسيارات

برلماني: وضعنا حدا أقصى لسعر الملصق الإلكتروني للسيارات

قال عمرو يونس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن وضع الملصق الإلكتروني الخاص بالسيارات ضمن تطوير منظومة المرور، هو أبرز ما جاء في التعديلات على القانون الذي أقره البرلمان في جلسة اليوم، موضحا أن سعر الملصق في القانون القديم كان دون حد أقصى، ولكن في التعديلات أصر النواب على وضع حد أقصى لسعره، وهو 300 جنيه، مشددا على أنه سيدفع مرة واحدة، ويمكن أن يزيد سعره في السنوات التالي بنسبة سنوية تبدأ بـ75 جنيها.

للحفاظ على أمن المواطن والمجتمع

وأضاف «يونس» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هذا حفاظا على المواطن، ولعدم إطلاق يد أي جهة من أجل فرض رسوم بصورة عشوائية على أي مواطن، موضحا أنه سيتم فرض رسوم سنوية على السيارات لتغطية نفقات الشبكة الذكية للمرور، وهي رسوم بسيطة مقارنة بالفائدة التي سيحصل عليها المواطن من تطبيق المنظومة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن غالبية السيارات في مصر من طراز 1600 «سي سي»، وهي ستدفع سنويا 75 جنيها، على أن تتدرج على النقل والجمارك، وسيتم تخفيضها على حافلات المدارس، والمؤسسات الحكويمة لتكون رمزية فقط.

فائدة كبيرة وتكلفة بسيطة

وأكد على أن هذه تكلفة بسيطة مقارنة بالفائدة، وعلى سبيل المثال فإن سرقة السيارات ستكون مستحيلة وفقا للمنظومة الجديدة، موضحا أن القانون ليس فقط سينمع السرقات ولكن أيضا الزحام والاختناق المروري، مشددا على أن الملصق سيدفع مرة واحدة، والمصروفات السنوية بسيطة جدا، وهذا لا يعتبر عبئا على المواطن.

من سينفذ القانون؟

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور هي المنوطة بتنفيذ التعديلات الجديدة في قانون المرور.


مواضيع متعلقة