كيف يخفض مشروع الزراعات التعاقدية أسعار الفواكه والخضراوات؟
كيف يخفض مشروع الزراعات التعاقدية أسعار الفواكه والخضراوات؟
- مجلس النواب
- وزارة الزراعة
- اسعار الفواكه
- اسعار الخضروات
- مجلس النواب
- وزارة الزراعة
- اسعار الفواكه
- اسعار الخضروات
طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، مجلس النواب بأداء دوره الرقابي، وسؤال وزير الزراعة عن تعثر إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، نظرا للأهمية الكبيرة لأهدافه فيما يخص الأمن الغذائي المصري، وحلّ كثير من الأزمات المتكررة في ارتفاع وانخفاض الأسعار، إلى جانب ما أسماه «أسباب تملص وزارة الزراعة من إبرام العقود وتفعيل المركز، بحجة أنّها وزارة إنتاج وغير معنيّة بالتسويق».
ما هي الزراعة التعاقدية؟
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، وافق على مشروع قانون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، موضحا أنّ مفهوم الزراعة التعاقدية هي الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استنادًا إلى عقد بين المنتج والمشتري، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد.
اختصاصات مركز الزراعات التعاقدية
نصت المادة الثانية على إنشاء مركز باسم «الزراعات التعاقدية» في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما حددت المادة الثالثة اختصاصات المركز، وهي:
1- تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين ذلك.
2- التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية.
3- وضع نماذج استرشادية للعقود.
4- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق.
5- الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر في التحكيم ملزمًا للطرفين وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أي تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختياريًا.
أما المادة الرابعة تنص على: «يصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا بتعيين رئيس المركز لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويحدد هذا القرار معاملته المالية، وتنص المادة الخامسة على أن يصدر وزير الزراعة القرارات المنظمة للعمل بالمركز».
كيف يساهم مركز الزراعات التعاقدية في تحديد أسعار الزراعات؟
وأوضح حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، لـ«الوطن»، أنّ قانون الزراعات التعاقدية من شأنه توازن الأسعار وضبطها، إذ يعتمد على التعاقد بين المزارع والتجار قبل زراعة المحصول، من خلال تحديد الكمية المطلوبة والزراعة بناء عليها إلى جانب تحديد السعر، مشيرا إلى أنّ تعاقد الفلاح والتاجر في وجود وزارة الزراعة كضامن وتحديد السعر وبناء عليه أخذ التقاوي من الشركة، يجعل الوزارة تعرف مقدما أسعار المنتجات قبل موسم حصدها، ويمنع التلاعب بالأسعار بشأن المواطنين ويمنع خسائر الفلاحين مثلما حدث في محصول البطاطس.
