تحرير 543 محضرا ضد مخابز بلدية و725 قضية تموينية خلال شهر ببني سويف

تحرير 543 محضرا ضد مخابز بلدية و725 قضية تموينية خلال شهر ببني سويف
- تموين بني سويف
- مخالفات تموينية
- محاضر ضد مخابز بلدية
- بني سويف
- اخبار بني سويف
- فضايا تموينية متنوعة
- مديرية التموين والتجارة الداخلية
- تموين بني سويف
- مخالفات تموينية
- محاضر ضد مخابز بلدية
- بني سويف
- اخبار بني سويف
- فضايا تموينية متنوعة
- مديرية التموين والتجارة الداخلية
كشف المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في بني سويف، عن استمرار توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة، وعددها 1493 مخبرا، للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.
وأشار عبدالله خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 543 محضرا لمخابز بلدية خلال شهر يناير الماضي، بواقع 46 مخالفة نقص الوزن، و80 إنتاج غير مطابق للمواصفات، و54 توقف عن الإنتاج، و183مخالفة تعليمات، و13 لعدم وجود ميزان، و50 تصرف في دقيق بلدي مدعم، و96 لعدم الالتزام بوضع قائمة للتشغيل، و21 لعدم الاحتفاظ بسجلات، فيما تم أخذ 80 عينة من الدقيق الموجود بالمطاحن الكائنة بدائرة المحافظة، والبالغ عددها 5 مطاحن عام وخاص، وتم إرسال تلك العينات للمعامل المختصة لبيان المطابق منها والمخالف للمواصفات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.
كما كشف وكيل وزارة التموين عن تحرير 725 محضرا تموينيا متنوعا في مجال الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، منها 346 لعدم حمل شهادات صحية، و197 لعدم الإعلان عن الأسعار، و39 للذبح خارج المجازر، و30 لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و33 لإدارة منشآت دون ترخيص، و17 لحيازة سلع مجهولة المصدر، و31 لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و22 للبيع بأزيد من السعر، و5 محاضر لتجميع مواد بترولية، و4 محاضر تجميع دقيق بلدي مدعم.
من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، موجها بتوجيه مزيد من الحملات لتصل لكل قرى ومراكز المحافظة، لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التجارية، وبمشاركة كل الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.